مهلاً ياهالة! السعوديات نساء لا نسويات!
17 جمادى الأول 1432
قمراء السبيعي

-         أنا نسوية ، وأتبنى في مشروعي الشخصي دعم النساء من خلال الاتفاقيات الدولية التي دعت إليها الأمم المتحدة !
-        المحاولة الساذجة للمقارنة بين أوضاع السعوديات وأوضاع النساء في عصور تأسيس الدول الغربية الأولى هي محاولة عبثية متكررة من الخطاب الصحوي لتجميل واقع مزرٍ !
-         النسب التي أوردتها " السبيعي "  في تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط – والتي تؤكد ارتفاع نسبة العاملات في مجال التعليم ، والصحة ، والعمل الاجتماعي ، والقطاع المصرفي-  ، لاتعكس سوى انتشاراً محدوداً ومتكدساً في قطاعات معينة ! ولاتعكس تقدماً رأسياً للنساء في مناصب صناعة القرار !

 

 
ما سبق من الأسطر أعلاه مقتطفات من عباراتٍ تضمنها مقال للكاتبة ( هالة الدوسري )  ، الذي نُشِرَ بصحيفة الحياة يوم السبت الموافق: 12/5/ 1432هـ  بعنوان : " قليلاً من النسوية ياقمراء " ، حيث يعد  رداً على مقالي السابق  : " قليلاً من التعقل ياهالة الدوسري " الذي نُشِر في موقع " لجينيات " يوم الثلاثاء ، الموافق : 8/5/1432 هـ ،  و أشكر الكاتبة على فتح باب الحوار فيه ، لاسيما أنَّ الهدف من كتابتي لهذا المقال و ما سبقه من مقالات هو توضيح لبعض الحقائق المغلوطة  التي يُسَلَّم بها ! ورداً على الشعارات الزائفة التي تتعلق بالمرأة السعودية ، مع عدم إنكاري للمشكلات التي تعاني منها المرأة في المجتمع بسبب سوء تطبيق تعاليم الدين الإسلامي ، كالاستخدام  الخاطئ لحق القوامة والولاية بشكل يسيء للمرأة ، إضافةً إلى الالتزام ببعض العادات والتقاليد الاجتماعية ، وتغليبها على التعاليم الإسلامية .

 

 
وسأتطرق إلى أبرز ما ورد في مقال الكاتبة ( هالة الدوسري )  من خلال الوقفات التالية :
أولاً : استشهدت الكاتبة ( الدوسري ) بتقرير التنمية البشرية  الصادر عام 2010 م عن الأمم المتحدة ، مؤكداً أنَّ عدم العدالة بين الجنسين أنتج مانسبته 76 % من الخسارة في التنمية البشرية  ! مما جعل السعودية تحل في آخر الترتيب مع اليمن  !  وذلك من خلال  معايير تستخدم من قبل الأمم المتحدة لقياس  مدى اهتمام الدول المختلفة بأوضاع النساء ! 

 

 
وبعد إطلاعي على كامل التقرير الذي كان بعنوان : " الثروة الحقيقية للأمم : مسارات إلى التنمية البشرية " ، تعجبتُ  من أنَّ السبب الرئيس لقياس الفوارق بين الجنسين – عدم العدالة -  في مختلف مناطق العالم يعود للصحة الإنجابية ! كما أكده التقرير ( ص118 )  ،إضافة إلى عدد من المعايير كالتمكين ، والمشاركة في القوى العاملة ، ومكمن العجب أن تكون الصحة الإنجابية سبباً رئيساً لقياس الفوارق بين الجنسين ! كون هذا المصطلح  يعني : بحسب  " وثيقتي بكين 1995م - 2000م "  : تيسير حصول الأطفال والمراهقين على وسائل منع الحمل وتدريبهم عليها  ( بند 281هـ) ، بل ويشمل ذلك تقديمها لهم بالمجان أو بأسعار رمزية ! وإباحة الإجهاض وتقنينه تحت مسمى الإجهاض الآمن  ( بند 106 ك ) ، وتنفيذ برامج محددة كالتعليم لتقديم المعلومات للمراهقين بشأن قضايا الصحة الإنجابية ( بند 107 ز ) ، وعليه فحصولنا على المرتبة الأخيرة في هذا المعيار  يعد فخر لنا في تطبيق الشريعة الإسلامية التي تحرم هذه الأمور وتجرمها ! ، فكيف تتباكى الكاتبة على ذلك ؟! وتعده  تمييزاً ضد المرأة السعودية   !لاسيما أنَّ هذا المعيار بمعناه المعتمد في الأمم المتحدة يعد خروجاً واضحاً على الدين و القيم !
 

 

بل والعجب لا ينقضي عندما نعلم أن جزءً من هذا التقرير يؤكد حصول المملكة العربية السعودية على المرتبة الخامسة  في البلدان العربية الأسرع تقدماً في دليل التنمية البشرية ، وتصنف ضمن فئة التنمية البشرية المرتفعة ، إذا تبلغ في الترتيب ( 55) من أصل (135) دولة عالمية ، وهو نتيجة للإنجازات الكبيرة التي حققتها البلدان في الصحة والتعليم ( التقرير ، ص118- 146 )  ، فكيف تتجاهل الكاتبة هذه المرتبة المتقدمة التي حققتها السعودية  في ذات التقرير الذي استشهدت به ؟! وتذكر مرتبة أخرى لمعيار آخر مخالف لديننا  جعل دولتنا في آخر الترتيب العربي ! أتساءل ما هذه الانتقائية التي انتهجتها الكاتبة وتطويعها للنسب من خلال اختيار غير منصف لخدمة هدف مقالها ؟!

 

 
وبرغم كلّ ذلك ، فإنَّ تقارير التنمية البشرية لا تخرج عن أهداف الأمم المتحدة  ، وما تطرحه تحت مظلتها من اتفاقيات منافية للأديان والفطرة السوية ، وعليه ينبغي على الباحث الجاد أنْ ينظر إلى هذه التقارير بنظرة شاملة عقلانية ، فدور المرأة السعودية لا يجب أن يقاس بما تنشده الأمم المتحدة ، ولا أن يكون كرد فعل لتحولات عالمية إزاء المطالب الخاصة بزيادة دور المرأة  في شتى المجالات دون اعتبار للدين والقيم الأصيلة ! 

 

 
ثانياً : طالبتني الكاتبة في عنوان مقالها بقليل من النسوية ، وأكدت أنها نسوية ! ، معلنة أنَّها تتبنى في مشروعها الشخصي دعم النساء من خلال الاتفاقيات الدولية التي دعت إليها الأمم المتحدة !
الحركة النسوية  - كما هو معلوم – قامت على فلسفلة تدعو لتحقيق العدالة بين الرجال والنساء عن طريق المساواة ،  ويعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر  ، حيث  كانت المرأة  في الغرب محرومة من التصرف في أموالها ، وتفتقد فرص  الالتحاق بالتعليم ، والعمل ، وجاهدت الحركة في سبيل الحصول على هذه الحقوق  في البداية ، ثمَّ نادت بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة  في جميع الجوانب بما فيها التركيب البيولوجي لكل منهما ، وأصبحت تحمل إيديولوجية شاذة ، وصولاً لاعتبار الأسرة والأمومة والزواج من أسباب قهر المرأة ! وتكرس مفهوم أنَّ المرأة ضحية للهيمنة الشيطانية للرجل ! وأربأ بالكاتبة أن تدعو إلى مثل ذلك  وتتبنى مشاريع مماثلة في مجتمعنا !

 

 
ومن يدرك الأمور بعقله لا بهواه ! يستطيع استيعاب المكانة الرفيعة التي منحها الإسلام  للمرأة ، سواء أكان ذلك مقارنة بالعصر الجاهلي أو بتاريخ الدول الغربية ، وأتعجب من وصف الكاتبة بأنَّ الرجوع إلى تلك العصور محاولة عبثية متكررة للخطاب الصحوي لتجميل واقع مزرٍ !! وهي من اختارت مصطلح النسوية الغربي المنشأ لا نحن ! وحري بها في النقاش الرجوع إلى الأسس الفلسفية والفكرية التي ظهر فيها المصطلح ، وحال النساء المصاحب لذلك ! 

 

 
ألم تتساءل الكاتبة عن سبب انتشار الإسلام بين صفوف النساء الغربيات ؟! ولماذا لم ينلن حقوقهن من خلال الاتفاقيات الدولية ؟! فقد ذكرت " كلير - وهي إحدى النساء  اللاتي اعتنقن الإسلام مؤخراً  " : في الإسلام حرية ، اكتشفت أنَّ لديَّ ما يكفيني ، وأنا سعيدة حينما تعرفت على هذا الدين ، لقد حررني الإسلام من الشفقة على الذات والهواجس النفسية "  ( نعميمة روبرت ، نساء اعتنقن الإسلام ،ص 294 - 295) .

 

 
ثالثاً :
  أشارت الكاتبة بأنَّ نسبة مشاركة النساء السعوديات في سوق العمل ككل لم تتعدَ 11% - بحسب تقرير صادر لوزارة  الاقتصاد والتخطيط السعودية لعام 2010 م ، وذلكَ رداً على النسب التي أرودتها – في مقالي السابق -  والتي تدل على ارتفاع نسب العاملات في مجال التعليم ، والصحة ، والعمل الاجتماعي ، والقطاع المصرفي ، وأكدت الكاتبة " الدوسري " بأن تلك النسب لا تعكس سوى انتشاراً محدوداً ومتكدساً في قطاعات معينة ! ولا تعكس تقدماً رأسياً للنساء في مناصب صناعة القرار !

 

 
ويمكن الرد على ذلك من خلال ما تناولته الدراسات ذات الصلة بمجال سوق العمل ،  حيث أكدت على أن بعض التقارير والدراسات  التي توصلت إلى  محدودية إسهام المرأة في الأنشطة الاقتصادية ، تعتمد  بشكل رئيس على إسهامها الجزئي في سوق العمل الرسمي ، وبالتالي  فهي تتغافل  عن مجالات أخرى متعددة لعمل المرأة ، ومن ذلك عملها داخل المنزل ، وعملها عن بعد ، فلا يخرج كلَّ ذلك عن كونه نشاطاً اقتصادياً مصنفاً في سوق العمل ، وبالتالي يدخل إيراده في الناتج المحلي الإجمالي ، إضافةً إلى إمكانية  الاستفادة من المرأة في التنمية ، وذلك من خلال مساهمتها في التنمية الأسرية (المساهمة الاقتصادية للمرأة في المملكة العربية السـعودية ، 1426هـ ، ص  18- 22) ، وعليه فإن إغفال تلك الأعمال التي تقوم بها المرأة السعودية في هذه التقارير التي رصدت العمل الرسمي فقط لا يعد معياراً دقيقاً كما أوضحته الدراسات المتخصصة !
 

 

أما بشأن النسب التي استشهدتُ بها - في مقالي السابق - عن عمل المرأة في مجالات عمل تناسب طبيعتها ، ووصف الكاتبة  لها بأنها نسب متكدسة ،  ولا تعكس تقدماً رأسياً للنساء في مناصب صناعة القرار ! ، فإني أؤكد لها ولغيرها من المخدوعين بالشعارات البراقة الغربية  ، بأنه وبرغم كل الجهود للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة ، فإن خطى التقدم في تحقيق التوازن بين الجنسين في مراكز صناعة القرار بطيئة ولا تكاد تذكر ! فقد بلغ متوسط الزيادة في تمثيل المرأة أقل من (  1%  ) ، (ندوة حقوق الإنسان و المرأة ، اندريه ميشيل ، أوردته الباحثة المتخصصة منال فنجان في كتابها : مبدأ عدم التمييز ضد المرأة في القانون الدولي والشريعة الإسلامية ، 2009م ، ص 51 ) ،  مما يؤكد أن هنالك فرق كبير بين الدعوات والشعارات البراقة  لمواثيق الأمم المتحدة التي ينخدع بها البعض ، وبين الأخذ بها وتنفيذها واقعاً حتى على الدول الغربية نفسها !
 
رابعاً : ذكرت الكاتبة أنها تدعم تغيير السياسات العامة التي تميَّز ضد المرأة ، وتنفيذ ما التزمت به المملكة في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة !

 

 
من المعلوم أن المملكة العربية السعودية تحفظت عند مصادقتها على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة " السيداو " عام 2000م ، مؤكدة ذلك بالمرسوم الملكي ذي الرقم ( م/25) ، والصادر بتاريخ 28/5/1421هـ ،   والذي ينص على : " أنه في حالة تعارض أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام الشريعة الإسلامية فإن المملكة لا تلتزم بما يتعارض معها " ، وقد أكدَّ الأمر ذاته قرار مجلس الوزراء ذي الرقم  (123) والصادر بتاريخ : 21 / 5 / 1421ه ،  وقرار مجلس الشورى ذي الرقم (71/77) الصادر بتاريخ 3/2/1421هـ ،  والاتفاقية تتعارض في بعض بنودها بشكل صريح مع الدين الإسلامي كمطالبتها بالمساواة في كافة الحقوق بين المرأة والرجل  في جميع المجالات ، والاعتراف بالشواذ  ومنحهم كافة الحقوق من باب المساواة ، وغيرها ، ولمن أراد الإطلاع على بنود هذه الاتفاقية فانصح بقراءة كتاب " رؤية نقدية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW " الصادر عن اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل .

 

 
ولا يستنكر مخالفة بعض بنود الاتفاقية للفطرة ، عندما نعلم من يقف خلف صياغتها ؟! ، فقد ذكرت المهندسة  " كاميليا حلمي -  رئيس اللجنة الإسلامية  العالمية للمرأة والطفل  " أن : أستاذ  العلاقات الدولية والاقتصاد ،  والمشرفة على الوكالة  الأمريكية للتنمية الدولية ( كاثرين فورت ) أكدت على : "أنَّ المواثيق والاتفاقات الدولية التي تخص المرأة والأسرة والسكان ، تصاغ في وكالات ولجان تُسيطر عليها فئات ثلاث : (الأنثوية المتطرفة) ، و (أعداء الإنجاب والسكان) ، و(الشاذون والشاذات جنسياً ) ، وإنَّ لجنة المرأة في الأمم المتحدة شكلتها امرأة اسكندنافية كانت تؤمن بالزواج المفتوح ، وترفض الأسرة ، وتعتبر الزواج قيداً، وأنَّ الحرية الشخصية لابد أن تكون مطلقة " . 

 

 
وعليه فتوقيع المملكة ومصادقتها عليها لا يعد ملزماً بتنفيذ بنود الاتفاقية ، فتحفظ المملكة  عليها واضح جداً ، إضافةً إلى أنَّ المادة رقم ( 26 )  في الاتفاقية تكفل إعادة النظر فيها ، ولا أعلم  أبداً سبب إصرار الكاتبة وقطعها الوعود على نفسها  بتنفيذ هذه الاتفاقية ،  وجدوى اعتبارها مشروعها الشخصي ! ، فالخلل في  عدم إعطاء  المرأة حقوقها يعود إلى  التمسك بالعادات المتدثرة برداء الدين ، والدين منها براء  ، وعليه  فمن المفترض ألا نجابه هذا الخلل بخلل أكبر يدعو إلى التماهي مع النموذج الغربي  عبر اتفاقياته التي رفضها عقلاء الغرب قبلنا  ! ، فإصلاح المجتمعات الإسلامية لا يكون  بتبني مثل هذه الاتفاقيات المدمرة للأسرة ، وقبلها المرأة ، ولكن يكون ذلك بالإسلام ، وتطبيق أحكامه على وجهها الصحيح .
 
عودوا إلى النبعِ الأصيل ِفإنَّه  *** عذبٌ زلالٌ سلسبيلٌ هاني .

لن اعلق ماذا اقول وكيف اشكر ربي على هذه النعمة نساء سعوديات مثل قمراء السبيعي وصفية واسماء الرويشد وغيرها كثيييييييييير بهذا الاسلوب في الرد والوعي والطرح الجميل والله انها نعمة من الله واننا فرحنا بهذه الكتابات الواعية قبل عشر وخمس عشرة سنه لانسمع الا ناصر العمر وسعد البريك وعايض والعودة وبن جبرين وغيرهم من العلماء الله يحفظ الحي ويرحم الميت والله يثبتهم اما اللآن نسمع مع هؤلاء نساء في قمة الوعي والتقدم وهذا هو التطور الحقيقي لا ما يدعيه العلمانيون وهو التفسخ.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقد قرأت هذا المقال وأقول بارك الله في الشيخه قمراء السبيعي وهدى الله الاخت هاله الدوسري وإني أفوض الشيخه قمراء السبيعي التحدث بإسم نسائنا جميعهن وأن لايثنيك عن هذا المسار أحد فنعم المرأه قمراء ووفقها الله لكل خير والحمدلله أمثالها كثير من نسائنا الفاضلات وإن الذي يتكلم بالمستورد من الغرب ماهم إلا قله في مجتمعنا (فلله الحمد والمنه).

جزاكم الله خيراً

بارك الله في ردك سيدى، و لكن أرى ألا تتعب نفسك مع هؤلاء المروجين للدعارة و الرذيلة ممن ينتميني للأسف لنساء الممكلة العفيفات، و ما تبثه وسائل الإفساد و الإعلام المضللة من دعاوى الحرية و المساواة و و ضد الاضتهاد و المعادة و الفاظ رنراة زائفة ، لعنة الله علي القوم الفاسدين

مساواة المراة بالرجل عند الغرب ليست قيمة في بنيته الفكرية الايدولوجية حتى منهج العلمانية فكلاهما جاء كرد فعل فالعلمانية نتيجة استبداد الكنيسة ورجال الدين في الغرب فكانت العلمانية وهدا ما يؤكده ارباب العلمانية هناك اما مساواة الرجل بالمراة فلم يكن نتيجة كفاح الحركة النسوية ولم تعبأ اي حكومة بهده المطالب فهي ليست من قيمها بل المراة عندهم شيطانة او دات روح حيوانية ولكن مساواتها بالرجل جاء بعد الحرب العالمية الاولى والحاجة الملحة للايدي العاملة بسبب قلة الرجال فعملت بالمصانع ثم تكرست مشاركتها بعد الحرب الثانية واحتلت اماكن جديدة لخدمتها وكفاحها في البناء والاعمار اما في الاسلام فمكانة المراة كغيرها في المواقف المجتمعية فمعتبرة واقراوا ان شئتم 00فاستجاب لهم ربهم اني لااضيع عمل عامل منكم من دكر ام انثى000 ثم انظر الى هده الاعمال والمواقف المجتمعية التي يتشارك فيها الرجل والمراة ولكن طواقو المراة عندن شادات فكريا واخلاقيا فهي تدافع فيما تدافع عن المراة ضد اغتصاب زوجها لها؟؟؟؟ وهل يغتصب انسان زوجه الا ان يكون شيطانا او بغلا ويحرمن الزواج دون الثامنة عشر ويسمحن بزنا المراهقة وتقنين اجهاضها اليس هدا تواطؤ؟؟

والله إنكن أيتها السعوديات لفي بلد تحسدن عليه.. إياكم واتباع خزعبلات المنظمات الغربية الكافرة ..التي تريد إهانتكن باتباع قوانينها والسير على ما تهوى..وخذن العبرة من الدول العربية والإسلامية ..لا من الدول الغربية التي ألفت لنا هذه الأفكار الهدامة التي لم تبق لنا خلقا ولا بيتا يصلح..ولعلمهم أن بيوتنا مليئة بالنساء.. فهم يركزون على ماتبقى من حياء .. لأنهم يدركون أن المرأة العربية ليست كالمرأة الغربية المتفسخة والمنحلة من كل الجوانب..لذا هم حريصون على إصابتنا في أعز مانملك ..يانساء اليوم ..المطلوب منكن التأسي بنساء الأمس.. حتى لا يصاب الرأس بالفأس..واعتبرن بالدرس..واجعلن همتكن الغرس..

بارك الله فيك وأعانك على إظهار الحق

من الأافضل لهالة الدوسري أن يكون مشروعها الشخصي هو تطبيق الإسلام الذي كفل للمرأة حقوقها الكاملة بلا إفراط أو تفريط بدل أن تتبنى خطط الغرب التي لم يستطيعوا تطبيقها هم !! هالة الدوسري! معنى العدل يختلف عن معنى المساواة .. فتأملي رجاء..

والله اني لأبتسم فخرا كلما قرأت فقرة من مقالك هذا وأسأل الله ان يوفقك ويجعلكي ممن يعز الله على يديه الامة ويصلحها ففي الدعوة الى الله اصلاح لها فأسأل الله الهدى والثبات عليه لنا ولكم ولسائر المسلمين

كم أغبط نساء وفتيات السعودية على النعمة التي يتقلبن بها .. أتمنى أن تكون مصر في يوم كالسعودية متابعة بشغف لمقالات النساء السعوديات أمثال قمراء ويؤسفني تفتح بعضهن ، هن جاهلات او بالأحرى يتجاهلن مفاسد خروج المراة واختلاطها وقيادتها للسيارة أنا أقول أن الله حمى السعودية من الفيضانات والزلازل والمحن التي تحصل في الدول العربية وذلك بتمسكها بالشريعة ووجود من يقوم بذلك

أسأل الله أن يوفقها مشكلة الإعلام انه يصور لك مايريد على انه الحقيقه دون أي اعتبار ..

الحمدلله على نعمة الاسلام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر الكاتبة الغيورة على دينها ومجتمعها المسلم وعلى أعراض المسلمين التي هي أثمن من كل كنوز الدنيا وحفظ الله المرأة السعودية العفيفة الطاهرة وجميع المسلمات فهن قدوة للمرأة في العالم وأنصحها بأن لاتغتر بالدعوات التغريبية الماسونية التي تهدف لهدم الأسرة التي هي عماد المجتمع وهذه من خطط اليهود .
2 + 2 =