جـ/ المعروف عند العلماء رحمهم الله تعالى سواء كانوا في جزيرة العرب أو في غيرها، أن عقد الذمة إنما يكون لليهودوالنصارى، وكذلك المجوس على قول من يلحقهم بأهل الكتاب، فأما من عداهم فالأصل أنه لا يجوز أن يعقد له عقد ذمة؛ لأنه لا يجوز في الأصل إبقاء المشركين في جزيرة العرب، وهذا هو الأصل الذي جاءت به الادلة الشرعية. أما بالنسبة لأوضاع المسلمين اليوم وأحوالهم فالله المستعان !! ولاشك أن الأحوال والأوضاع قد تتغير فيها كثير من الأمور، كالأوضاع والأحوال التي لا يكون للمسلمين فيها قوة حتى يقيموا عقد الذمة الصحيح، وما يتعلق بهذا العقد من شروط على أهل الذمة؛كإلزامهم بالصغار ودفع الجزية، وعدم إقامة المعابد الخاصة بهم ونحو ذلك، لكن تبقى الأحكام الشرعية باقية ؛لأن دين الله عز وجل سيبقى أبداً، ونسأل الله أن يعز دينه وأهله.