ج/ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: أولاً: حكم إصلاح السيارات التي أمِّن عليها في الورش والمصانع ونحو ذلك، نقول الأصل في ذلك الحِل والجواز؛ لأن عمل هذا العامل ليس فيه تعاون على الإثم والعدوان، وإنما يأخذ عوض مقابل عمل مباح، وأيضاً لا يلزم هذا العامل أن يسأل هل السيارة أمِّن عليها أم لا، لا يلزمه ذلك، وإنما إذا أتته السيارة التي تحتاج إلى إصلاحها فإنه يصلحها، ولا يجب عليه أن يسأل، لأن المسلم له ظاهر الأمور، و لا يجب عليه السؤال عن بواطنها،وليس من الشرع أن يكلف الإنسان نفسه بما لم يكلفه الله به. أما بالنسبة لشركات التأمين ، فالتأمين محرّم إذ هو من الميسر، والله _عز وجل_ يقول: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ" (المائدة: من الآية90)، فإذا كان كذلك فيظهر لي أن إصلاح السيارات الخاصة بشركات التأمين من قبيل التعاون على الإثم والعدوان، وعليه فلا يجوز ذلك؛ لقول الله _عز وجل_:" وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان"(المائدة -2 ). وأما بالنسبة لإبرام عقد مع شركات التأمين لإصلاح وصيانة السيارات المملوكة للشركة، فهذا داخل في التعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز كذلك، والله أعلم.