الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فإذا كانت المكونات التي يتم تغييرها وفق العقد هي التي يتم صيانتها قبل تلفها، وكانت الصيانة من شأنها عادة تقليل احتمال تلف هذه المكونات أو تعطلها، فلا حرج _إن شاء الله_ في الصيغة المذكورة، لكن ربما لا تتوافر هذه الشروط في مكونات الحاسب الآلي الشخصي بالشكل المطلوب، وفي هذه الحالة يفضل البحث عن صيغة بديلة.
ومن البدائل الممكنة:
- ألا يكون تغيير المكونات مجاناً، وإنما بتخفيض 25-30% مثلاً من الثمن، على ألا يتجاوز التخفيض ثلث ثمن المثل لإبقاء الغرر في دائرة القليل المغتفر.
- أن يكون التوصيل والتركيب مجاناً، وأما ثمن القطع فيتحملها المشترك (ولو مع التخفيض كما سبق).
- أن يكون الإصلاح مجاناً إذا أمكن إصلاح القطع دون تغييرها.
- إذا كان من عناصر الصيانة الحماية من الفيروسات، فيمكن أن تضمن الشركة تبديل أي قطع تتضرر من الإصابة بفيروس، طالما كانت الشركة تقوم بمتابعة دورية للأجهزة والتأكد من سلامة وأداء برامج الحماية التي تثبتها للمشترك وتحدِّثَها أولاً بأول.
والمقصود أن الضمان يشرع إذا كان تابعاً للصيانة الوقائية، بحيث تكون الصيانة وقاية حقيقية من العطل أو التلف.
أما إذا كانت الصيانة مجرد زيارة دورية لا تؤدي إلى استبعاد حدوث التلف، فالضمان في هذه الحالة يأخذ حكم التأمين التجاري ، والله _تعالى_ هو المطلع على الحقائق ولا تخفى عليه خافية. فإن غلب على ظنك أن الصيانة التي تقدمها من النوع الأول فالضمان جائز _إن شاء الله_ تبعاً لها، وإلا لم يكن مشروعاً. والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.