أنت هنا

محاولات التسلّل إلى نقد الشرعية الإسلامية العليا (3)
10 رمضان 1427

في الحلقة الماضية تم استعراض عدد من إرهاصات التسلل إلى الشرعية الإسلامية العليا . وأظن القارئ الكريم مُنَتَبِّه إلى أنَّ بعضها هو في حدّ ذاته محاولة للتسلل ، وإن كانت لا ترتبط ضرورة بالمشروعية العليا بشكل مباشر ، وإنَّما تمهِّد له ، وتحاوِل استباق الاعتراض الشرعي بما يشبه الطَّرح المشروع ، كما تحاول التشويش على ما قد يقف في طريقها من اعتراضات يُبديها بعض علماء الأمَّة ومفكريها ؛ فإنكار المؤامرات على الإسلام والمسلمين ، وعلى الشريعة الإسلامية ، ومحاولة تفسير النصوص الشرعية على غير وجهها ، والتستر وراء بعض الأقوال المرجوحة ، والنقد الجائر لجميع السلطات : التنفيذية ، و التنظيمية ، والقضائية ، والنيل من علماء الشريعة بما في ذلك وصف علماء الإسلام برجال الدين والكهنوت ! والمؤسساتِ الشرعية ، بالمؤسسات الدينية ! والأحكام الشرعية بالأحكام الكهنوتية ! واستعمال عبارات من مثل : ( الإسلام الأرثوذكسي ) وإطلاق وصف القساوسة على علماء الإسلام ! كل هذه المحاولات لا تخرج عن الإطار العام الذي أشرت إليه بغض النظر عن مدى وعي منفذيها بخطورة ما ينفِّذون ..

وقد أشرت إلى أن جميع هذه الأساليب ليست من ابتكارات القوم ، لأنَّهم أقل شأنا من أن يوصفوا بالإبداع ، وغاية أمرهم التسويق الساذج أو المأجور لبضاعة وافدة ، وإنَّما يقتصر جهدهم على التلقي ثم الأداء ، وحيث قلت : " إنّهم لا يأتون بشيء من عندهم ، بل وأجزم أنّ كثيراً منهم لا يعرف من أين يُؤتَى له بما يؤتى له به !! وهذا ما ستراه موثقاً في الأسطر القادمة إن شاء الله تعالى " ؛ فإني أفي هنا بما وعدت مكتفياً بالإشارة إلى وثيقتين : خلفية تاريخية ، وأجندة حالية ، وإلى محاولة تاريخية ، تكشف بعض ما أقول ، في إيجاز ..
وقبل أن أنتقل إلى الوثيقتين أقول : ينبغي أن نعلم أنَّنا في العالم العربي لسنا أمام منظِّرين ، بقدر ما نحن أمام مروِّجين منبهرين إلى حدّ التهور ، أو مخدوعين إلى حدّ الذوبان .. مقلِّدين إلى دركاتٍ عميقة من الانهزام النفسي .

وليس هذا في الفكر فحسب ! فقد جاء في وصف المؤرخ الشيخ عبد الرحمن الجبرتي (ت/1241هـ ) لمجرمي الحملة الفرنسية أتباع نابليون ما نصّه : " ... خالَفوا النصارى والمسلمين ، ولم يتمسكوا من الأديان بدين ... وعقيدتهم السالكون فيها تحكيم العقل ، وما تستحسنه النفوس بحسب الشهوات ... ويحلقون لحاهم وشواربهم معاً ، ومنهم من يبقي شعره لعارضيه فقط ، ولا يحلقون رؤوسهم ... " [1] ، وقد أشرت إلى بعض صور انهزاميتهم في مقالات سابقة ، كتأريخهم للحوادث الإسلامية بالتاريخ الإفرنجي النصراني ! وهذا ما لا تكاد تخلو منه مقالاتهم ، حتى صار من علاماتهم .

5) إنَّ الهجوم المتناغم على ثوابت الشريعة والنيل من علمائها ، جاء - في الجملة - وليد أجندة أجنبية ، وحفيد منهج علماني متطرِّف حمل على الاستبداد الكنسي النصراني ومفهوم رجل الدِّين في الفكر النصراني الأوربي وما يعرف بالحكم الثيوقراطي المزعوم ، وكان من ثمار هذه الحملة :
الوثيقة الأولى : (المدونة البابوية) ، التي تجمع أخطاء الكنيسة وتستدرك عليها ، وهي مدونة غريبة النشأة ، عجيبة البنود ! صدرت بعد مطالبة مؤدّبة ! من ( اللادينيين واليهود واللاأدرية ) الذين اخترقوا المجمع الكنسي باسم الأب والابن وروح القدس !!! وصاروا من قياداته ، ومما جاء في هذه المطالبة الجملة التالية : " ولنطلب حالاً من أبينا المقدّس حضرة البابا أن يمدنا بدستور يحدد مختلف الأخطاء المتعلقة بالكنيسة والسلطة الملكية ... من المنفعة الكبرى أن تُقَدَّم تلك الأخطاء في لائحة ..." [2] !
وقد صدرت هذه اللائحة وتحقق هذا الطلب بعد اثني عشر عاما ، ولا زالت هذه اللائحة محلّ سريّة إلى اليوم ، ولم يكشف عنها الفاتيكان رغم مرور أكثر من قرن ونصف ، وذلك لما فيها من فضائح اختراق المجالس الكنسية ومزيد تحريف الديانة النصرانية المحرّفة أصلاً . وكان من نتائج العمل بها : حذف ما يتعارض معها في مناهج التعليم الأوربية ! ومن ذلك ما يتعلق بنقد اليهود ! على ما ذكر الدكتور محمد بريش _سلمه الله_ .

وسوف أُفرد بعض البنود المتعلقة بالسلطة المدنية في هذه المدونة في فقرة تالية مخصصة لبيان جذور طرح بعض الكتاب لما يعرف بـ ( الدولة المدنية ) التي هي نهاية مطاف محاولات التسلل إلى الشرعية العليا [3].

وأمَّا الوثيقة الثانية : فهي ما يعرف بتقرير راند 2002م ، الذي جاء لتغيير الدين بالطرح النفاقي ! وقد أشرت إلى خلاصتها في موضوع بعنوان : مسلسل الخَوَر اللعين والنيل من الدين [4].
ولعلي أختصر حقيقة هذا التسلل إلى نقد الشرعية الإسلامية العليا ،- وأدواته في هذا التقرير - بذكر جزء من مقابلة أجراها موقع Muslim Wakeup مع مؤلفة تقرير راند : شيريل بينارد ، إذْ أكدت ضرورة دعم الحداثيين والمفكرين الذين يخدمون أهداف التقرير ومشاركتهم مشاركة فعالة ، وذكرت أن هذا الدعم لا يلزم أن يكون علنياً وعلى الملأ ! وحتى لو أدى هذا الدعم إلى اتهامهم بالعمالة للغرب فلا بأس ؛ لأنهم مصنفين من قبل الأصوليين كأدوات للغرب على أية حال ؛ لذلك فإنَّ دعمهم – على الأقل – يجعل ميدان الصراع بين الفريقين متوازنا نوعاً ما !
وإذا كان هذا قول شيريل فليصدقوها أو ليكذبوها !
وأمَّا السابقة التاريخية ، فيمكن تلخيصها بالقول إن النيل من الشريعة وعلماء الشريعة حالة ليست جديدة على عالمنا الإسلامي ، بل هي تجربة متكررة تُبرِق للمخدوعين آمالاً ولكنها – بحمد الله - لا تمطر ..

ففي مصر ، منذ نابليون بونابرت وحتى جهود تقليص دور الأزهر ، نجد المنهج ذاته يتكرر ، ومنهج إقصاء الدين بالتحايل عليه مرّ به الأزهر في مراحل ، من أشهرها ما يعرف بتغييرات عام 1961م ، وكان كما يقول الأستاذ عبد الحيلم عويس : " امتداداً طبيعياً لمنهج الحملة الفرنسية على مصر ، وهو المنهج الذي يقوم على ترك الأزهر يموت تلقائياً ويتجاوزه الزمان ، بينما تقوم حوله مؤسسات تغريبية حديثة تشلّ فاعليته وتجعل أبناءه في مؤخرة الصفوف ... لجأ الاستعمار الإنجليزي إلى استخدام أجهزة الإعلام في التنفير والسخرية من طالب الأزهر وأستاذه ، وراحوا يفرقون في المدارس بين مدرسي الدين واللغة وبين مدرسي المواد الأخرى تفرقة مرسومة ، الهدف منها هو التنفير من التعليم الديني ومحاصرته " [5] .

6) وعوداً على بدء فإنَّ المطالبات بدولة مدنيَّة - على النمط والمدلول الغربي الذي يجعلها في مقابل الدولة الدينية - هو كما أشرت من قبلُ : نهاية مطاف محاولات التسلل إلى الشرعية الإسلامية ، بكل ما يحتاجه ذلك من مقدمات وممهدات ، وحلول ( امبريالية ) .
وإذا عدنا إلى المدونة ( البابوية ) المشار إليها آنفا ، فإننا نجد فيها عدداً كثيرا من البنود المتعلقة بتحييد الكنيسة ( النصرانية ) عن الحياة : قوانينها وقضائها بل وسلوكها ! ومما جاء فيها ما يلي : "
19 - الكنيسة ليست مجتمعا صحيحا ومثالياً كامل الحريّة ، وليست لها حقوق خاصّة ودائمة ومخوّلة لها من طرف مؤسسها المقدس ، بل من حق السلطة المدنية أن تحدد ما هي حقوق الكنيسة ، وفي أي حدود يمكنها ممارسة تلك الحقوق .
30 – إن حصانة الكنيسة والشخصيات الكنسية تشتق أصولها من القانون المدني .
31 – إن المنتدى أو المحكمة الكنسية للأحكام الدنيوية لرجال الدين ، سواء على الصعيد المدني أو الجنائي ، يلزم أن تلغى كليّة ، وحتى بدون استشارة الكرسي البابوي ، ودون أي اعتبار لاحتجاجاته .
33- ليس للسلطة القضائية الكنسية وحدها الحق الخاص والطبيعي في توجيه التعليم بالمدارس اللاهوتية .
36- إن تعريف المجمع الوطني لا يقبل أي مناقشة ، والإدارة المدنية يمكن أن تتمسك وتقف عند نتائجه .
39- الدولة هي الأصل ، والمصدر لكافة القوانين ، وتتمتع بقانون لا تحتويه أية حدود .
41- إن السلطة المدنية ، حتى لو كانت ممارسة من طرف حاكم كافر ، لها قوة غير مباشرة مضادة للقضايا المقدّسة ، ومن ثم فليس لها فقط براءة اعتماد القوانين ، بل كذلك حق استئنافها والتعسف فيها .
42- في حال تعارض القوانين الصادرة عن كل من السلطتين ( المدنية والكنسية ) فإن الترجيح هو للقانون المدني .
43- يحق للسلطة المدنية التدخل في القضايا التي تتعلق بالدين والأخلاق والتوجه الروحي ، ومن ثم فإنه يمكنها الحكم على الأوامر والتوجيهات الصادرة عن قساوسة الكنيسة ...
45- إدارة المدارس العمومية التي تشرف على إعداد ناشئة بلد مسيحي باستثناء – وفي حد معين – المدارس الكنسية ، يمكن ويجب أن تكون كليّة من اختصاص السلطة المدنية ومخولة لها ، بحيث لا يعترف لأي سلطة أخرى بالتدخل في مناهج المدارس وترتيب الدراسات ومنح الشهادات وإقرار تعيين الأساتذة .
49- يمكن للسلطة المدنية أن تمنع الاتصال الحر والأخوي بين الكرسي الرسولي والأساقفة والمخلصين .
53 - يلزم إلغاء القوانين التي تحمي ميثاق المجموعات الدينية وحقوقها ووظائفها ... يمكن للحكومة المدنية أن تساند كل أولئك الذين يرغبون في التخلي عن الحالة الدينية التي اعتنقوها ومخالفة عهودهم الرسمية ، وفي نفس الوقت يمكنها ( أي الحكومة المدنية ) أن تحل كل هذه المجموعات الدينية ، وكذلك الكنائس الجامعية ، ومكاسبها البسيطة في حق الإشراف ، وإخضاع ممتلكاتها ومداخلها لإدارة وقوة السلطة المدنية .
55 – يجب فصل الكنيسة عن الدولة ، وفصل الدولة عن الكنيسة . "
56- لا تحتاج القوانين القانونية الأخلاقية إلى مصادقة قدسية ، وليس هناك حاجة على الإطلاق أن تطابق القوانين الإنسانية قانون الطبيعة ، أو أن تتلقى من الله قوة النفوذ والوجوب . [ قلت : نعوذ بالله من الجرأة على الله وما أحلم الله بخلقه ] .
57- إن علوم الفلسفة والأخلاق ، وكذلك القوانين المدنية ، يمكن أن تسحب من سلطان السلطة الدينية والكنسية .
62- ينبغي أن يعلن ويحترم ما يدعى بمبدأ عدم التدخل .
63- يسمح برفض طاعة الأمراء الشرعيين وكذلك الثورة عليهم .
64 – بقدر ما يكون انتهاك الميثاق الأقدس أكثر عاراً من أي عمل إجرامي ومخالف للقانون الأبدي ، ليس فقط لا ينبغي أن يلام على فعله ، ولكن يعتبر مباحاً ومستحقاً للمدح والتنويه الكبيرين حين يكون ذلك في سبيل حب الوطن ! " .

وبخصوص الفقرة الأخيرة – وفي أجواء الشغب الذي شاهدناه بمناسبة اليوم الوطني - لا أدري أي وطن يمكن أن يحبه من ينتهك مواثيقه ويشرِّع رمي قوانينه في البحر بتأثّر خارجي .. ولا سيما إذا علمنا أن الوطنية الحقيقية في الاصطلاح السياسي لا تنفك عن خصلتين : حب الوطن ، والدفاع عنه ضد العدوان الخارجي ، فكريا كان أو عسكريا .
ولست أشك أن بعض المسلَّلِين العرب ، لا يعلم شيئاً عن الخلفية التي سبق الحديث عنها ، لأنه ليس سوى مردِّد لمصطلحات يسمع بها أو يتلقنها من الآخرين في لقاءات متنوعة ، ولكن ما عذر من علم حقيقة الأمر – الآن أو قبل- ثم بقي على قناعات غيره دون تمحيص !

وهذا التسلل القديم يشهد به كتّاب غربيون مشهورون ، أكتفي بالاستشهاد بقول واحدٍ منهم بلغ به اليأس من جدوى التسلل التغريبي مبلغاً لم يستطع كتمانه ، أعني المنظِّر اليميني / صموئيل هنتنغتون ، إذْ قال في كتابه ( صدام الحضارات ) ، الذي كان أصله تقريرا إلى جهات سياسية : " جماعات المعارضة الديمقراطية اللبرالية وُجدت في معظم المجتمعات الإسلامية ، ولكنها كانت - عادة - مقتصرة على عدد محدود من المثقفين وآخرين من ذوي الأصول أو العلاقات الغربية ، مع استثناءات عرضية فقط ؛ فاللبراليون الديموقراطيون كانوا غير قادرين على تحقيق دعم شعبي مستمر في المجتمعات الإسلامية " ويضيف وتأملها جيداً : " بل وحتى اللبرالية ذات المنحى الإسلامي ، أخفقت في بناء قواعد لها في كل مجتمع مسلم ، واحداً تلو الآخر ... إنَّ الإخفاق العام للديمقراطية اللبرالية في أن تثبت وجودها في المجتمعات الإسلامية ، هو ظاهرة مستمرة ، ومتكرّرة ، لمدة قرن من الزمان بالكامل ، بداية مع أواخر القرن التاسع عشر " [6] .

7) ومن يرد فهم الطريقة التي يحاول أعداء الشريعة ومن خُدِع بهم ، التسللَ منها إلى نقد الشريعة الإسلامية ، فسيجدها واضحة في مثالها المحتذى ، وهو الطريقة العلمانية الغربية في نقد الحكم النصراني الأوربي !
صحيح أنه لا مقارنة بين الإسلام والنصرانية ، ولكن كيف يفقه هذه الحقيقة من يردِّد أقاويل غيره دون تمحيص ! وكيف يقدر على التمحيص العلمي من يفتقد أدواته !
لقد كان المثقفون المصريون وكذا اليمنيون الذين تأثروا بالفكر الماركسي مثلاً ، أكثر وعياً بالفكر الذي كانوا يحملونه ، وكان لهم حظ من التأهيل الفكري للبحث عن الحقيقة ، وهذا من أهم أسباب رجوع عدد منهم إلى الإسلام ؛ بخلاف الماركسيين الخليجيين الذين تحولوا إلى فكر بديل ، يمكننا أن نطلق عليه ( الفكر الليبراكسي ) ، فهم يُفخفخون بالليبرالية ، ولكن الفكر الليبرالي لا يتحمّل مجاملتهم ، لذلك يلفظهم لفظ النواة .. وقد تحدثت في مقال سابق عن ما وصفه أ.د. الركن بـ : الهجرة إلى اللبرالية بعد سقوط أم الشيوعية . وذلك في كتابه القيم : " إيديولوجية الحرباء " الذي يسجل نماذج إعلامية متنوعة من محاولات التسلل .

لقد قرأنا لهم كتابات عن أهداف سياسية صريحة في منتدياتهم ، فمرَّة ينفون وجود دستور للملكة العربية السعودية ! ومرة يطالبون بدستور للملكة العربية السعودية !!! في الوقت الذي لا يستطيعون فيه إنكار وجود النظام الأساسي للحكم ، الذي يعد أول تدوين متكامل لدستور المملكة العربية السعودية ..
إذن فبماذا يطالبون ؟ وإلام يتوجه نفيهم وإنكارهم ؟!
لقد أجبت كتاباتهم ، وأجاب أحد منظِّريهم في برنامج فضائي لقناة أجنبية بأنهم يريدون دستوراً لا يوجد فيه أدبيات وخطاب ديني كما يقول .
الجدير بالذكر أنَّ الدولة الإسلامية ليست مدنية ولا دينية بالمفهوم الغربي الذي يروِّج له القوم ، فهم يؤسسون على قناعات فاسدة ، وسأتمم _إن شاء الله تعالى_ بموضوع مستقل ، عن الدولة الإسلامية بين مفهومي ( الدولة الدينية ) و ( الدولة المدنية ) .
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة .
وصل اللهم وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله .
كتبه / د. سعد بن مطر العتيبي
_____________
[1] مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس :67 .
[2] اعتمدت ترجمة أستاذنا الخبير الدكتور : محمد بريش سلمه الله لتضلعه في اللغة وجهوده المتخصصة العميقة في هذا المجال .
[3] مصطلحات هذه المدونة تتكرر في كتابات ما يعرف بالليبراليين العرب ، ومن يعرفون باللادينيين أو الملاحدة أو اللاأدرية العرب ، وكذا بعض ما يردّده كتاب الصحافة لدينا ، ولا تعجب حين يعترض بعضهم على ما أورده هنا دافعا بأنه لا يعلم عن هذه المدونة شيئا ، فهم أقل من مثقفين حتى يعرفوا خلفية ما يرددون .
[4] http://www.alqlm.com/index.cfm?method=home.con&contentID=232
[5] المسلمون من التبعية والفتنة إلى القيادة والتمكين :29-30 .
[6]صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي :223


5 + 3 =