الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده. وبعد:
فالأصل في مثل هذا جواز التأجير ، ولا دليل على المنع مادام يفعل ما هو حلال فيما يظنه ديناً وقد أقر على ذلك بمقتضى العقد بيننا وبينه، مالم يجاهر به أو يتعدى ضرره على مسلم بممارسة بيع الخمر على مسلم ونحوه فيمنع من ذلك، ولايحل التأجير عليه حينها، لأنه إعانة على الإثم والعدوان، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين