ما إن كشف حزب الشعب الطائفي الباكستاني عن اسم مرشحه للرئاسة الباكستانية حتى ثار الجدل لدى المحللين والمراقبين؛ إذ بدت البلاد مقبلة على أزمة أخلاقية ودينية وسياسية مع تصاعد احتمالات صعود آصف زرداري إلى منصب الرئاسة في باكستان خلفاً للرئيس السابق برويز مشرف الذي استقال في الثامن عشر من أغسطس الماضي.

الرئيس القادم هو ربيب السجون الجنائية وأحد مشاهير الجريمة المالية وغيرها في باكستان وما حولها، والذي قضى أحد عشر عاماً من حياته في السجون الباكستانية؛ فقد اعتقل زرداري سنة 1990 بتهمة الابتزاز والتهديد وأطلق سراحه سنة 1993، واعتقل مرة أخرى سنة 1997 إلى سنة 2004 بتهم القتل والفساد المالي وقبض الرشى.

وإذا كان زرداري يدافع عن نفسه دوماً بأن وراء محاكماته دوافع سياسية؛ فإن التهم الموجهة إليه ليست محلية فقط، فهو متابع قضائيا أيضا في سويسرا منذ سنة 2006 بتهمة تبييض الأموال. وقد اتهم سابقا بإيداع أموال في حسابات سرية بمصارف أوروبية متعددة.

زرداي كزوجته المقتولة بنظير بوتو إسماعيلي المذهب، لكنه لم يُعرف كسياسي له توجه معين، وإن بدا في الغالب ميله إلى الخط العلماني ولكن بنكهة طائفية شيعية كخليفته في رئاسة الحزب وزوجته ووالدها الراحل ذي الفقار علي بوتو

رئيس حزب الشعب بالوكالة البالغ من العمر 52 عاماً لم يشتهر كصاحب مبدأ أو عقيدة سياسية، وإنما عرف في الأوساط الباكستانية كبراجماتي شديد التعلق بالمصلحة الشخصية دون العامة، وهو ما دعاه إلى التخلي عن كافة اتفاقاته مع رئيس حزب الرابطة الإسلامية نواز شريف، واصفا تلك الاتفاقات بأنها ليست مقدسة؛ فلم تكن تلك القداسة ضمن أولويات الرجل الذي اشتهر بإزاحته لأي ما يعرقل طريق صعوده ولو بالقتل أو السجن.

وما نكث زرداري به عهداً قطعه مع رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف كان يتضمن ـ ضمن الاتفاقات المبرمة بينهما ـ  إعادة القضاة الذين كان مشرف طردهم إلى مناصبهم، الأمر الذي دفع بشريف إلى الانسحاب من الائتلاف الحكومي.

وفي سبيل ارتقائه إلى سدة الحكم في باكستان، خضع زرداري لضغوط الولايات المتحدة التي سارع الناطق باسم وزارة خارجية للقول في أعقاب رفض زرداري إعادة القضاة "يعتقد أنه لن يؤثر على جهودنا المشتركة فى محاربة الإرهاب"؛  فمنع عودة القضاة ضارباً عرض الحائط بأحلام الديمقراطية التي بشر بها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وزوجته التي ادعت قبل مقتلها الدفاع عن حقوق القضاة.

"زرداري قاتل السلطة القضائية" كما يهتف بذلك المحامون المتظاهرون تتحدث عن الصحافة البريطانية كعسكري بلباس مدني بدأ يمارس ديكتاتوريته حتى قبل أن يتولى منصبه الذي يتوقع أن يشغله حين يصوت البرلمان في السادس من سبتمبر على تسمية الرئيس القادم لباكستان، وتتحدث صحيفة "فايننشال تايمز" عنه بأنه كان يعاني حسب تشخيص الأطباء أمراضًا عقلية خطيرة بما فيها الاختلال العقلي والاضطراب المثير للكآبة واضطراب الملازم لما بعد الصدمة.

فماذا ينتظر باكستان إذن لو جمع زرداري في الحكم عطشه للمال والسلطة والجنون والطائفية والعلمانية؟!