سلط مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز الضوء على المعاناة التي يعيشها مسلمو الإيغور في تركستان الشرقية المحتلة من قبل الصين؛ حيث تعاني الأقلية العرقية في حياتها اليومية في الشارع وفي البنوك وحتى عند شراء سكين.

واستهل الكاتب أستاذ التاريخ بجامعة جورج تاون الأميركية جيمس ميلوارد، مقاله بالقول: "تخيل أن حياتك اليومية تسير على النحو التالي: بينما أنت في طريقك نحو العمل أو في مهمة، تمر بعد كل مئة متر عبر نقطة مراقبة للشرطة. وكاميرات الفيديو المنصوبة في كل ركن وعلى أعمدة الكهرباء تتعرف على وجهك وترصد تحركاتك. وضباط الشرطة الموزعون على نقاط التفتيش العديدة يتفحصون بطاقة هويتك وبصمة عينك ومحتوى هاتفك النقال ... في المتجر أو في البنك، يخضعونك للفحص مرة أخرى وحقائبك يجري تصويرها بالأشعة السينية، وأحد الضباط يمرر عصا إلكترونية على جسدك. كل هذا إذا كنت أحد أفراد الأقلية العرقية المسلمة في الصين المعروفة باسم الإيغور. أما من ينحدرون من المجموعة العرقية الرئيسية فإنهم أحرار في تحركاتهم وسكونهم لا يُسألون ولا يتعرضون لمثل ما يتعرض له الإيغور".

ويكمل جيمس ميلوارد رصده لما يتعرض له الإيغور من مضايقات من قبل السلطات الصينية في تركستان الشرقية التي تطلق عليها (شنغيانغ)؛ فيقول: إن الإيغوري يخضع كذلك لاختبار للتحقق من عرقيته ومدى ممارسته للشعائر الدينية وما إذا كان يحمل جواز سفر أو لديه أقارب أو معارف بالداخل أو الخارج، وما إذا كان يعرف شخصا اعتُقل من قبل.

وتابع ميلوارد في مقاله أن السلطات الصينية بدأت تستخدم مصطلحات "الانفصال والتطرف والإرهاب" ذريعة لفرض إجراءات صارمة على شعب الإيغور عقب هجمات الـ 11 من سبتمبر 2001 بالولايات المتحدة. غير أن قمع السلطة لم يكن يوما بتلك القسوة التي بلغها أوائل عام 2017.

ومن بين تلك الإجراءات أن النظام الحاكم زود الشرطة بأدوات عالية التقنية. وتجمع السلطات عينات من الحمض النووي للإيغوريين، وتقوم بتركيب أجهزة تحديد المواقع "جي بي أس" لتعقب جميع السيارات بالإقليم المسلم. ثمة شيء آخر هو أن جميع أجهزة الهواتف النقالة مزودة بتطبيقات تتيح للسلطات التجسس على حامليها.

والأغرب من ذلك أن الإيغوري إذا اشترى سكينا فإن بيانات بطاقة هويته تُنقش في نصلها ليتم التعرف على حاملها. ويقول بعض الإيغوريين إنهم بمجرد تلقيهم مكالمة خارجية يُهرع عملاء من جهاز الأمن إلى قرع أبواب منازلهم.

ومضى كاتب المقال إلى القول: إنه ظل طيلة ثلاثة عقود يتابع ما يجري في "شنغيانغ" من توترات عرقية أضحت سمة تلك الفترة. وأشار إلى أن سلطات الإقليم سنت قانونا يحظر تغطية الوجه وإطلاق اللحى الطويلة. وفي إحدى قرى الإقليم عوقب شيخها بخفض رتبته لأنه لا يُدخن، وبحجة أن ذلك يُظهر "عدم التزام بالعلمنة".

وخلص الكاتب إلى أن أي مخالفة من ذلك القبيل أو لمجرد أن الإيغوري فنان أو رجل أعمال ثري قد تفضي به إلى الاعتقال لمدة غير محددة في سجون تطلق عليها تخفيفا "مراكز تدريب سياسية"!.