انتقدت السلطات التونسية قرار إدراجها في قائمة أوروبية للدول العالية المخاطر في مجال تبييض الأموال و"تمويل الإرهاب".

 واعتبرت أن هذه الخطوة غير مفهومة ومجحفة ومتسرعة في حقها، خاصة بعد الجهود التي قامت بها في مجال مكافحة غسل الأموال والإرهاب.

وجاء ذلك، بعد أن صوت البرلمان الأوروبي الأربعاء على قرار إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، رغم المعارضة الشديدة من قبل بعض النواب بالبرلمان، وذلك بموافقة 357 نائبا في واعتراض 283.

وردا على ذلك، اعتبرت تونس أن المسار الذي اتبعته المفوضية الأوروبية في اتخاذ هذا القرار كان "مجحفا ومتسرعا في حقها"، باعتبار أن المفوضية، في ظلّ غياب منظومة تقييم مالي خاصة بها، تبنّت بصفة آلية تقريرا صادرا عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي خضعت تونس بصفة طوعية لمتابعتها، واتفقت معها على خطة عمل، قطعت خطوات هامة في إنجازها، تتضمن جملة من التعهدات تهدف إلى تطوير منظومتها التشريعية والمالية قبل نهاية سنة 2018.