في مسعاها لتشديد سياسة اللجوء أقرت الحكومة النمساوية إجراءات جديدة تشمل تحصيل أموال من اللاجئين للإنفاق على الخدمات التي يحصلون عليها، إضافة إلى ترحيل مرتكبي الجرائم من المراهقين اللاجئين. الأمر الءي قوبل بانتقادات من قبل المعارضة.

وتشمل الإجراءات الجديدة أيضا مصادرة هواتف اللاجئين المحمولة لمعرفة البلاد التي قدموا منها.

وجاءت هذه الإجراءات ضمن مشروع قانون أقره مجلس الوزراء النمساوي الأربعاء (18 أبريل 2018) في وقت يسعى فيه الائتلاف الحاكم المؤلف من محافظين ويمينيين متطرفين إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد اللاجئين في البلاد.

وقال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع أسبوعي للحكومة "مصممون على تكريس جهودنا لتحقيق هدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وإساءة استغلال اللجوء".

وفي إطار هذه الإجراءات الجديدة يفقد اللاجئون، الذين يقضون "عطلاتهم في بلدانهم الأصلية" أي حق للبقاء في النمسا، ناهيك عن ترحيل الجناة من المراهقين اللاجئين.

ويزيد مشروع القانون، الذي وافقت عليه الحكومة الأربعاء ويتعين أن يقره البرلمان، فترة انتظار اللاجئ في البلاد حتى يحصل على الجنسية من ست سنوات إلى عشر سنوات.

ويضاهي بعض من تلك الإجراءات ما اتخذته دول أوروبية أخرى مثل الدنمارك، التي أقرت عام 2016 إجراءات مثل مصادرة المقتنيات القيمة، التي بحوزة اللاجئين حتى يدفعوا مقابل بقائهم. وستحصل النمسا من اللاجئ ما يصل إلى 840 يورو (1040 دولاراً).

لكن النمسا ستنفرد بإجراءات أخرى. فقد ذكرت الحكومة في إفادة بشأن تلك الإجراءات أن المستشفيات ستلتزم بإبلاغ الحكومة بموعد خروج طالبي اللجوء منها لجعل مسألة "الإعداد لترحيلهم وتنفيذه أكثر فاعلية".

وتعد مصادرة الهواتف المحمولة وسيلة لتحديد هويات الأشخاص أو البلدان التي أتوا منها. وقال وزير الداخلية النمساوي هربرت كيكل إن الحكومة النمساوية شرعت في تنفيذ هذا المقترح، من أجل القيام بسياسة لجوء حازمة وفعالة بقدر المستطاع. وتطبق النمسا منذ عام 2016، حداً أقصى لطلبات اللجوء، ويبلغ هذا الحد في العام الحالي 30 ألف طلب.

ووصفت جماعات حقوقية والمعارضة النمساوية كثيراً من تلك الإجراءات بأنها غير قانونية وزائدة عن الحاجة. وقالت منظمة العفو الدولية في بيان الاثنين الماضي مع بدء ظهور تفاصيل عن مشروع القانون: "الشيء الوحيد، الذي يحققه مشروع القانون هذا هو بث مزيد من الريبة وعدم الثقة بين السكان".

وأضافت المنظمة في بيانها: "هذه الحكومة تجمع النازحين في مكان واحد... على اعتبار أنهم خطر أمني. هذا ليس خطأ وحسب بل إنه يشكل خطراً على تعايشنا السلمي".