أنت هنا

7 شعبان 1439
المسلم ـ متابعات

حثت صحيفة صنداي تايمز الشرطة البريطانية على اتخاذ إجراءات صارمة ضد ''العبودية الحديثة'' التي قالت إنها لا تزال منتشرة في بريطانيا.

وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها تقول: إن بريطانيا أصبحت بلدا آمنا للغاية لتجار الرقيق، إذ يكشف تحقيق أجرته الصحيفة عن مدى حجم الاتجار بالبشر في البلاد، حيث يتم إغراء الأطفال للحضور إلى بريطانيا تحت ذرائع زائفة. ومن بين طرق الاستدراج في بعض الأحيان إطلاق وعود للأطفال بأنه قد تم اختيارهم ومنحهم فرصة تجريبية للعب في نادي كرة قدم إنجليزي شهير، أو أنه تم اختيارهم لقضاء عطلة في بريطانيا.

وتقول الصحيفة إنه ما أن يصل الأطفال إلى بريطانيا حتى يدركوا أنهم خُدعوا وأنهم مجبرون على العمل في مجال الدعارة أو كعبيد محليين، بحيث يتم تكليفهم بزراعة القنب أو جني محاصيل الفاكهة.

وكشف التحقيق الذي أجرته الصحيفة أن 6% فقط من جرائم العبودية الحديثة التي سجلتها الشرطة في عامي 2016 و2017 أدت إلى توجيه اتهامات، بيد أن عدد الجرائم في هذا السياق يعتبر كبيرا. وبحسب تقديرات وزارة الداخلية البريطانية فإن عدد ضحايا العبودية الحديثة في البلاد قد يصل 13 ألف حالة، لكن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة تقول إن هذا مجرد "غيض من فيض"، محذرة من أن الأرقام الحقيقية قد تصل إلى عشرات الآلاف.

وتتحدث الشرطة والجمعيات الخيرية عن نمط مزعج من الخداع والاعتداء، فهناك قصة الطفلة سارة (13 عاما) التي تمت دعوتها من إحدى دول غرب أفريقيا لقضاء عطلة في بريطانيا. وبعد وقت قصير من إحضارها إلى لندن عن طريق صديق عائلي مفترض تم تركها في منزل شبه منفصل في لندن يستخدم بيتا للدعارة. وقد أُجبرت سارة على الطهو والتنظيف كعبد منزلي، وأجبرت على ممارسة الجنس مع الزائرين الذكور. وعندما طُردت من المنزل بسبب كثرة صراخها وبكائها، لجأت إلى حياة التشرد والتسول، إلى أن أوصلها فاعل خير إلى مؤسسة خيرية تتعامل مع ضحايا العبودية الحديثة.

لكن بعد أن اتصلت المؤسسة الخيرية بالشرطة، قال الضباط إنه لا توجد أدلة كافية للمقاضاة، وسط النقص في التمويل الذي تعانيه الشرطة كي تجعل لمثل هذه الجرائم أولوية، ولأنها غالبا ما تكون دولية ويصعب التحقيق فيها.

وفي حين يعتبر اهتمام الشرطة في حالات كثيرة غير كاف، فإن الضحايا أيضا غالبا ما يخشون السلطات ويكونون غير راغبين في التعاون معها، في ظل عدم ضمان النتائج.

ورأت الصحيفة أنه إذا كانت العبودية الحديثة هي بالفعل "قضية حقوق الإنسان العظيمة في عصرنا"، كما تدعي رئيسة الوزراء، فإنه فلا يمكن السماح لهذا الوضع بالاستمرار.