فشل البرلمان العراقي (المنتهية ولايته) في عقد جلسة طارئة، أمس السبت، لمناقشة قضية تزوير الانتخابات البرلمانية التي أجريت قبل أسبوع.

ولم تنعقد الجلسة نتيجة حضور 105 أعضاء فقط، بينما يتطلب عقد الجلسة حضور الغالبية البسيطة لعدد الأعضاء (نصف زائد واحد) أي 165 نائبا من أصل 328.

وكان 85 نائباً قد تقدموا الخميس الماضي، بطلب لعقد الجلسة لمناقشة ما قالوا إنه تزوير رافق عملية الاقتراع، تمهيدا للتصويت على إلغاء نتائج الانتخابات.

واضطر رئيس البرلمان "المنتهية ولايته" سليم الجبوري، لتحويل الجلسة إلى تشاورية (بدون تصويت)، وأصدر لاحقا بيانا، دعا فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى التحقق من الشكاوى الانتخابية.

وقال الجبوري في بيانه، إن على المفوضية اتخاذ "جميع الوسائل التي تتضمن توفر الثقة بالعملية الانتخابية ومنها إجراء العد والفرز العشوائي (عد وفرز نماذج عشوائية للتأكد من صحة النتائج)، وإحالة القضايا الجنائية إلى الجهات المختصة في الحالات التي شابها سوء التصرف، وتزويد الكيانات السياسية بصورة ضوئية للنتائج والتأكد من عملية مطابقة البيانات المرسلة من خلال عدة الصناديق".

وطالب الجبوري، الهيئة القضائية للانتخابات، بـ"التعامل مع الطعون بإمعان وحيادية وقيام اللجنة القانونية بمتابعة العملية الانتخابية وما رافقها من إشكالات".