أصدرت 23 منظمة روهنغية في جميع أنحاء العالم؛ من بينها مجلس الروهنغيا الأوروبي، ومنظمة روهنغيا أراكان الوطنية، بيانًا مشتركًا انتقدت فيه الاتفاق المبرم حديثًا بين ميانمار والأمم المتحدة، بشأن إعادة اللاجئين الروهنغيا، مؤكدة أن ذلك الاتفاق لم يعالج الأسباب الجذرية للأزمة.

وجاء في البيان: "إننا نشعر بقلق عميق كون مذكرة التفاهم (بين ميانمار والأمم المتحدة) لم تعالج الأسباب الجذرية للأزمة، وخصوصًا مسألة المواطنة والهوية العرقية للروهنغيا".

وعبّر البيان عن قلق تلك المنظمات حيال عدم إشراك ممثل للاجئين الروهنغيا في توقيع الاتفاق، كون الروهنغيا لهم كامل الحق في معرفة مايتضمنه الاتفاق بشأن إعادتهم.

وأضاف "أن بنود الاتفاق لم تكشف للعلن تاركة المجتمع الدولي في ظلام يدعو للشك".

وأوضح البيان أن "جميع السجلات السابقة أظهرت أن وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية شؤون اللاجئين، لم تتمكن من توفير الحماية الكافية للروهنغيا العائدين، بسبب تعنت حكومة ميانمار".

ومشددًا على حساسية قضية إعادة الروهنغيا، ذكر البيان المشترك أن "إعادة اللاجئين مسألة حياة أو موت بالنسبة للشعب الروهنغي بأكمله".

ونوّه إلى أن الشعب الروهنغي لا يرغب في العودة لميانمار لأن السلطات المتورطة في أعمال إبادة، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية لم تغير مواقفها تجاههم.

وتابع: "لا يمكنهم الوثوق في الحكومة والجيش الميانماري الذي قتلهم واغتصبهم وجوّعهم وأحرق المئات من قراهم، واستولى على أراضيهم، ودمّر منازلهم".

ودعا بيان المنظمات الروهنغية إلى توفير الحماية الدولية من الجهات الفاعلة الحكومية والإقليمية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

واختتم البيان بالقول: "يجب أن تكون هناك مساءلة، ويجب تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وفي 6 يونيو الجاري، وقعت حكومة ميانمار اتفاقا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، من شأنه السماح للوكالتين الأمميتين المذكورتين بالانخراط في عملية إعادة لاجئي الروهنغيا، المؤجلة منذ فترة.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن "الاتفاق ينص على وضع إطار تعاون بين الجانبين، يهدف إلى تهيئة الظروف لعودة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة للاجئي الروهنغيا".

ولا يتضمن الاتفاق إطارا زمنيا محددا، ولا يعالج مسألة حرمان ميانمار للروهنغيا من حق المواطنة.

وأطلق جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، منذ 25 أغسطس الماضي، موجة جديدة من الجرائم ضد الروهنغيا، وصفتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بأنها "تطهير عرقي".

ووفق الأمم المتحدة، فر قرابة 700 ألف من مسلمي الروهنغيا من ميانمار إلى بنغلادش، 60 بالمئة منهم أطفال، هربا من حملة القمع. وجراء تلك الجرائم، قتل ما لا يقل عن 9 آلاف شخص من الروهنغيا، بحسب منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية.