اعتقلت السلطات الإيرانية، الأحد، مساعد محافظ البنك المركزي لشؤون العملات الصعبة أحمد عراقجي غداة عزله من منصبه، ومسؤول آخر، وأربعة
متعاملين في الصرف الأجنبي، في محاولة على ما يبدو لتهدئة الغضب المتصاعد في الشارع ضد السياسات الاقتصادية والخارجية لنظام الملالي.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إجائي: "تم اعتقال العديد من الأشخاص بينهم مساعد محافظ البنك المركزي لشؤون العملات الصعبة مع أربعة من السماسرة وأحد الصرافين باتهامات اقتصادية".
وأشار إجائي إلى أنه جرى أيضا اعتقال شخص يعمل في إدارة حكومية يرأسها نائب للرئيس حسن روحاني لم يذكر اسمه، وأربعة متعاملين في العملة لا يحملون تراخيص، وموظف بمكتب صرافة.
وأُقيل عراقجي من منصبه في خضم غضب شعبي واسع ضد سياسات النظام واحتجاجات في الشوارع بسبب الهبوط السريع للعملة الإيرانية.
وفقد الريال الإيراني نحو نصف قيمته منذ أبريل بسبب ضعف الاقتصاد والطلب القوي على الدولار من الإيرانيين الذين يخشون تأثير العقوبات الأميركية.
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو بسبب استغلال إيران لرفع الحظر على أموالها المجمدة في الخارج في تمويل ميليشيات مسلحة وتطوير صواريخ باليستية عوضا عن الاهتمام بتحسين الوضع المعيشي للإيرانيين.
وقررت واشنطن إعادة فرض العقوبات عند انسحابها من الاتفاق، متهمة إيران بأنها تشكل تهديدا أمنيا. ومن المقرر أن تسري الموجة الأولى من العقوبات بعد مهلة تصفية تنتهي في السادس من أغسطس.
وستبدأ واشنطن بإعادة فرض عقوبات على شراء إيران للدولارات الأميركية وتجارتها في الذهب والمعادن النفيسة وتعاملاتها في المعادن والفحم
والبرمجيات المرتبطة بالصناعات. وطلبت الولايات المتحدة من الدول التوقف عن استيراد النفط الإيراني بدءا من أوائل نوفمبر وإلا ستواجه إجراءات مالية أميركية.
