جدد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، موقف حركته الحريص على إطلاق الحوار الوطني الفلسطيني الشامل.

وأكد خالد مشعل أن "حماس" لا تضع أي شرط أمام المصالحة الفلسطينية، مستعرضاً السبل الكفيلة بتحقيق المصالحة الداخلية.

وأوضح مشعل في حوار وصف بأنّه "استثنائي" مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية نشر اليوم الاثنين: أن سبل المصالحة الوطنية تتمثّل بـ "احترام نتائج الانتخابات الماضية والقادمة، واحترام الدستور الفلسطيني، وإعادة بناء الأجهزة الأمنية بناء على المهنية والوطنية البعيدة عن الفئوية والفساد، واحترام اتفاقات القاهرة (2005) بين الفلسطينيين واتفاق مكة (2007)، والأخذ بالاعتبار اتفاق الأسرى (2006)، وإعلان الرغبة بإقامة منظمة تحرير فلسطينية جديدة تحظى بالإجماع".

ومن جانب  آخر، أشار مشعل إلى أنه لا يوجد جديد في المفاوضات مع الاحتلال بشأن الجندي "الإسرائيلي" جلعاد شاليط المحتجز في غزة، وذلك بسبب عدم صدقية المفاوضين "الإسرائيليين"، مؤكدًا أن سلطات الاحتلال تتراجع باستمرار عن النقاط التي يتم الاتفاق عليها في قضية الجندي الذي أسرته ثلاث مجموعات فلسطينية منها الجناح العسكري لحماس على تخوم قطاع غزة في يونيو2006.

وانتقد في الوقت ذاته،  المفاوضات التي تجري بين السلطة الفلسطينية في رام الله وحكومة الكيان الصهيوني "لأنها تجري في ظلّ الانقسام الفلسطيني من جهة، وفي حين تواصل سلطات الاحتلال توسيع الاستيطان وتبني جدار الفصل وتحاصر غزة وتقيم الحواجز في الضفة الغربية من جهة أخرى"، معتبرا أنها لم تحقق أي شيء، وأضاف أن الفلسطينيين بانتظار مبادرة أوروبية خصوصا من فرنسا بعدما "فقد الأميركيون مصداقيتهم كوسطاء بسبب انحيازهم لصالح إسرائيل".

 ويرى مشعل أن المفاوضات التي تجري حالياً "لا يمكن أن تكون جدّية إلا في حال قبول قادة الكيان الصهيوني بأربعة مبادئ أساسية وهي "العودة إلى حدود العام 1967، واحترام حق عودة اللاجئين، واحترام حقوق الفلسطينيين في القدس الشرقية، وتفكيك المستوطنات".

كما أبدى مشعل عدم اكتراث بالحكومة الصهيونية الجديدة التي تتولى تشكيلها حاليا وزيرة الخارجية تسيبي ليفني خلفا لإيهود أولمرت، وقال إن "الفلسطينيين على يقين بأن تغيير الزعامة في إسرائيل نادرا ما يأتي بتغيير في جوهر إستراتيجية هذا البلد".