بعد انقضاء المهلة التي منحها لقادة الانقلاب في موريتانيا لإعادة غير مشروطة للرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله إلى الحكم، يبدأ الاتحاد الإفريقي، اليوم الثلاثاء، مشاورات بشأن الإجراءات الجديدة التي يجب اتخاذها.
وفي حين نقلت جريدة "القدس العربي" عن ما وصفتها بـ "مصادر مطلعة" توقعاتها أن يمنح الاتحاد الإفريقي الانقلابيين فرصة أخرى بعد المهلة التي انتهت أمس انتظارا لاستكمال التفاوض بين الاتحاد الأوروبي وحكومة نواكشوط المقرر الأسبوع المقبل في بروكسل، ذكرت فضائية "الجزيرة" أن وفدا من الحكومة الموريتانية الجديدة التي تشكلت بعد الانقلاب وصل سيبدأ اليوم محادثات مع ممثلين عن الاتحاد الإفريقي لبحث سبل الخروج من الأزمة الحالية.
وحذر الاتحاد الافريقي الانقلابيين من إمكان تعرضهم للعقوبات والعزلة في حال لم يمتثلوا لطلب إعادة الحكومة المنتخبة، ولكنهم رفضوا كافة الضغوط.
وكانت قوات الأمن الموريتانية قد استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين ضد الانقلابيين أول من أمس الأحد، قبل يوم واحد من موعد انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الإفريقي لموريتانيا للعودة الى الديموقراطية الدستورية.
وكان ائتلاف للقوى المؤيدة للديمقراطية وهو "الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية" قد دعا ليوم احتجاجي بالرغم من حظر الانقلابيين الذين استحوذوا على السلطة في انقلاب وقع في السادس من شهر أغسطس الماضي.
يذكر أن أول رئيس انتخب في موريتانيا بشكل ديمقراطي يقبع في منزله قيد الإقامة الجبرية منذ الانقلاب.
وكان رئيس الوزراء المعين من قبل الانقلابيين مولاي ولد محمد الأغدف قد حظر التظاهر قائلا "ان الموريتانيين قد احتجوا بما فيه الكفاية".
