قتل ضابط من القوة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في كمين نصبه مسلحون أطلقوا الرصاص على دوريته في دارفور, في الوقت الذي أكدت فيه الخرطوم أن لا سلطة للمحكمة الدولية عليها.

وقال ناطق باسم الأمم المتحدة: إن ضابطا في قوة حفظ السلام في دارفور من الوحدة النيجيرية قتل عندما نصب 60 مسلحا كمينا لإحدى الدوريات.

وأضاف الناطق كمال سايكي: إن الضابط قتل عندما نصب ما بين 40 إلى 60 مسلحا كمينا لدورية من القوة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة شمال نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وتابع: إن الدورية تعرضت للهجوم على بعد 75 كلم تقريبا شمال نيالا وأنها ردت على النيران التي أطلقت عليها.

وأشار إلى أن المهاجمين فروا لكن أحد الجنود أصيب ثم توفي قبل نقله إلى المستشفى.

وأوضح سايكي أن أحد المهاجمين أصيب وألقي القبض عليه وتم تسليمه إلى الشرطة ولكن لا تتوافر معلومات حول هويتهم أو دوافعهم.

ووقع الهجوم في يوم وصول القائد الجديد لقوة حفظ السلام "آلان لو روي" إلى السودان حيث سيقوم بجولة تستغرق أسبوعا.

على صعيد آخر, أكد نافع علي نافع مستشار الرئيس السوداني عمر البشير في باريس أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أي سلطة على السودان.

وقال نافع في مؤتمر صحفي غداة لقاء مع وزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنير: "أوضحنا جيدا أن السودان ليس عضوا في هذه المحكمة التي لا تملك أي سلطة على بلدنا". وأضاف نافع: لا أحد يستطيع أن يفرض شروطًا على السودان.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 2007 مذكرتين باعتقال مسئولين سودانيين هما أحمد هارون وزير الشؤون الإنسانية وعلي كشيب؛ بدعوى وقوفهما وراء جرائم بدارفور، إلا أن الخرطوم ترفض حتى الآن تسليم هذين الرجلين، أو محاكمتهما خارج البلاد.

وفي يوليو الماضي طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف دولية في حق البشير بحجة ارتكاب جرائم حرب بدارفور.