أكدت وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني يزيد على (11600) أسير، بينهم أكثر من 350 من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ 18 عاماً، و(35) أسيرة. ويعانى الأسرى من ظروف سيئة وقاسية وتمارس بحقهم كافة أشكال الاضطهاد والتعذيب والتضييق، وتعمل إدارة السجون جاهدة وبشكل يومي وحثيث للانتقاص من حقوقهم، ومضاعفة معاناتهم، للتأثير على معنوياتهم، وكسر إرادتهم.

وأوضحت الوزارة بأن سلطات الاحتلال لا تزال مستمرة في سياسة الاعتقالات العشوائية التي تمارسها ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وقالت الوزارة إنه: "وفي مقابل إطلاق سراح (720) أسير تحت ما يسمى بـ "حسن النوايا" منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، على ثلاث دفعات، كان آخرها في أواخر أغسطس من العام الحالي بإطلاق سراح (198) أسير بينهم سعيد العتبة وأبو علي يطا من قدامى الأسرى، فقد اعتقلت سلطات الاحتلال منذ ذلك الحين ما يزيد على 5200 مواطن فلسطيني، منهم أكثر من 900 من قطاع غزة من خلال اجتياح المناطق الحدودية، و350 من القدس المحتلة، والباقي من الضفة الغربية المحتلة. ومن بين المعتقلين أكثر من 350 من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ 18 عاماً، و(35) أسيرة، وهنالك العشرات من المرضى وكبار السن، وقيادات العمل الوطني والإسلامي ورؤساء بلديات ومجالس محلية، وأعضاء المجلس التشريعي".

وقال رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة بأنه نتيجة لسياسة تصاعد الاعتقالات التي تمارسها سلطات الاحتلال فإن (28) سجناً ومعتقلاً ومركز تحقيق وتوقيف تكتظ بالأسرى حيث وصل عدد الأسرى في سجون الاحتلال ما يزيد على (11600).

وأوضح الأشقر بأن سلطات الاحتلال واصلت سياسة الاعتقال المفتوح تحت مسمى الاعتقال الإداري، بدون تهمة أو محاكمة، حيث ضاعفت من إصدار قرارات الاعتقال الإداري، والتجديد لمرة أو أكثر حيث وصل في حالة الأسير (خالد الكعبي) من مخيم بلاطه إلى (11) مرة متتالية التي دون أن تعرف له تهمة أو يقدم لمحاكمة.

وبين التقرير الصادر عن وزارة الأسرى أنه لم تتوقف إدارة السجون عن ابتكار الأساليب التي تجعل حياة الأسرى جحيماً، والتي كان آخرها استبدل زيارة الأسرى وبخاصة أسرى قطاع غزة، من شكلها المتعارف عليه وهو لقاء الأسير بأهله مباشرة والحديث إليهم وجهاً لوجه عبر الشبك إلى زيارة عن بعد عبر الآلات أي عن طريق نظام الفيديو كونفرنس، وذلك في التفاف واضح على حق الأسرى في زيارة ذويهم والتي تحرمهم منها سلطات الاحتلال بشكل جماعي منذ ما يزيد على 15 شهراً متواصلة.

وقالت الوزارة: كذلك أصدرت سلطات الاحتلال قراراً آخر بفرض الزى البرتقالي على الأسرى والذي له أثار نفسية سيئة على الأسير حيث أنه يحدث اضطراباً وتناقضاً في نفوس الأسرى في الأماكن الضيقة والمزدحمة، إضافة إلى ارتباط هذا اللباس بالزى المخصص لأحكام الإعدام، ولكن الأشد خطوة في هذا القرار هو محاولة الاحتلال تحريض العالم على أسرانا، بإيهامه أن هناك صلة بين الأسرى في جوانتنامو والذين يفرض عليهم لبس الزى البرتقالي، وبين الأسرى الفلسطينيين الذين يدافعون عن حقوقهم ووطنهم.

وأشار الأشقر إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز أكثر من (350) طفلاً ما دون سن الـ 18 عاماً، وهو ما تبقى من (7500) طفل تعرضوا للاعتقال منذ انتفاضة الأقصى، منهم (175) طفلاً موقوفون بانتظار المحاكمة، و(165) طفلاً محكومون لمدد مختلفة، و(10) أطفال يخضعون للاعتقال الإداري دون تهمة، ويعانى العشرات من الأطفال من الأمراض المختلفة وبحاجة لعناية طبية خاصة الأمر الذي لا توفره إدارة السجون لهم. ومن بين الأطفال الأسرى أكثر من (40) طفلا لم يتجاوزا الخامسة عشرة من العمر، أصغرهم الطفل (محمد الخواجا) 11 عاماً، ويحتجز معظم الأطفال في سجن " تلموند - هشارون " المخصص للأسرى الأطفال وتتوزع البقية على سجون عوفر والنقب و عتصيون ومجدو وحوارة، وهناك عدد منهم في مراكز التحقيق والتوقيف.

وأضاف التقرير أنه لا يزال أصغر أسير في العالم (يوسف الزق) ابن الأسيرة (فاطمة الزق) والذي يبلغ من العمر عشرة أشهر يعانى كبقية الأسرى ويحرم من مستلزمات طفل في سنه.

وقد صعدت إدارة مصلحة السجون من إجراءاتها التعسفية ضد الأسرى الأطفال، وخاصة في سجن عوفر ومركز توقيف حواره حيث يحتجز عدد كبير من الأطفال ويعانون من ظروف قاسية أثناء الاعتقال والتحقيق وترتكب بحقهم سلطات الاحتلال كل أساليب التعذيب والتنكيل ويتعرضون للضرب على جميع أنحاء الجسد أثناء الاعتقال وخلال التحقيق، ويضغط عليهم المحققون للقبول بالعمل والارتباط معهم، وتكتظ بهم الغرف حيث ينام معظمهم على الأرض من كثرة العدد، ويعانى الأطفال في مراكز التوقيف اشد المعاناة، حيث أن وضع تلك المراكز لا يليق بالبشر، وترفض الإدارة تزويدهم باحتياجاتهم وخاصة الملابس، أدوات النظافة معدومة ويعاني الأسرى من انتشار الجرذان والحشرات، التي تسبب الأمراض المعدية، ويتعرض الأسرى لمعاملة قاسية من السجانين وخاصة عند اقتحام ومداهمة الغرف بحجة التفتيش، ويتعرض الأطفال للتفتيش العاري بشكل مذل ومهين، ويعانى الأطفال القاصرين من الإهمال الطبي المتعمد حيث يوجد أكثر من (80) طفل مريض ولا يقدم لهم العلاج اللازم، وأصيب الشهر الماضي (10) أشبال بحالات تسمم في قسم 14 بسجن تلموند نتيجة تناولهم لوجبة سردين فاسدة قدمتها لهم إدارة السجن.

وعن الأسيرات؛ أفاد الأشقر أن سلطات الاحتلال تواصل سياسة اعتقال النساء الفلسطينيات حيث اعتقلت منذ بداية هذا العام (30) أسيرة من المنازل وعن الحواجز، واعتقل الاحتلال منذ بداية انتفاضة الأقصى أكثر من (750) أسيرة لا يزال منهن في السجون (90) أسيرة يحتجزن في سجن التلموند (هشارون) ونفيه تريتسا في (الرملة) ومواقع عزل أخرى. ومن بين الأسيرات (6) أسيرات قاصرات لم تتجاوز أعمارهن الـ 18 عاماً، كما قامت إدارة السجون بفصل الأسيرات حسب الانتماء السياسي، حيث وضعت أسيرات فتح و الجبهة الشعبية في سجن الدامون، وأسيرات الجهاد الإسلامي و حماس في سجن الشارون، وذلك لتعزيز الانقسام، وإثارة العداء بين الأسيرات.

وتطرق الأشقر إلى المعاملة السيئة التي تتعرض لها الأسيرات داخل السجون، حيث يحتجزن في أماكن لا تليق بالبشر ويتعرضن للتفتيش العاري، وللعقاب لأتفه الأسباب، ويعانين من عمليات اقتحام الغرف الليلية، وتفرض عليهن الغرامات المالية، ويحرمن من الزيارات، إلى جانب وجود العديد من الحالات المرضية بين الأسيرات يعانين من الإهمال الطبي.

وتحتجز الأسيرات في سجون تنعدم فيها التهوية وتنتشر فيها الرطوبة، كما تحرم الأسيرات من مواد التنظيف، مما ساعد على انتشار الأمراض الجلدية بسبب قلة النظافة، وعدم اهتمام إدارة السجن بمكافحة الحشرات والفئران، كما أن مياه الشرب غير صالحة للشرب وملوثة.

ولا تزال سلطات الاحتلال تختطف في سجونها (41) نائباً من المجلس التشريعي الفلسطيني ووزير سابق واحد، على رأسهم عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي، حيث تتعمد إدارة السجون توجيه الإهانات والمضايقات لممثلي الشعب الفلسطيني الذين تختطفهم بدون تهمة، ولم تقدم لوائح اتهام بحق أياً منهم، لذلك فهي تحولهم إلى الاعتقال الإداري، بالإضافة إلى إرهاقهم والتضييق عليهم من إخضاعهم للمحاكم الصورية بشكل دوري، حيث أن رحلة المحكمة تحمل الكثير من المتاعب والإهانات بداية من التفتيش العاري المهين، ومروراً بالبوسطة التي ينقل بها النواب والتي يمكثون بها ساعات طويلة في ظروف سيئة حيث تكون مكتظة ولا يسمح لهم بقضاء الحاجة، انتهاء بالمعاملة السيئة التي يتلقوها أثناء الخروج والعودة، وكالعادة يتم تمديد فترة اعتقالهم لفترات أخرى دون إصدار أحكام معينة عليهم، وذلك لعدم تقديم أي لائحة اتهام بحقهم، وهذا يثبت بشكل قاطع بأنهم رهائن لدى الاحتلال و أن اعتقالهم هو سياسي بالدرجة الأولى، وغير قانوني ويتنافى مع ابسط قواعد القوانين الدولية, يشكل انتهاكاً فاضحاً للأعراف والمواثيق، كما ويشكل أيضاً عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وحقوق الإنسان وحصانة النواب والوزراء".

وقد اخضع الدكتور عزيز دويك أكثر من 100 مرة للتنقلات خلال فترة اعتقاله منذ عامين، وقد أصيب خمسة من النواب اثنين منهم بجراح متوسطة أثناء إحدى عمليات النقل في البوسطة عندما تعمد السائق التوقف بشكل مفاجئ مما أدى إلى ارتطام رؤوس النواب بحديد السيارة المصفحة التي تنقلهم، وجرح بعضهم وأصيب بعضهم برضوض.

وكشف الأشقر بأن أعداد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال ارتفعت إلى (1400) أسير مريض في ظل استمرار الاحتلال في سياسة الإهمال الطبي المتعمدة، وذلك لقتل الأسير مرات ومرات داخل السجن بتركه فريسة سهلة للأمراض الفتاكة التي تنهش أجسادهم دون رحمه، ومن بين الأسرى المرضى هناك (15) أسيرا مصابين بالسرطان دون أن يجدوا علاجا سوى المسكنات والأكامول الذي يصرف لكل الأمراض حتى الخطيرة منها كالقلب والسكري والكلى.

وبين الأشقر بأن عدد شهداء الحركة الأسيرة من جراء الإهمال الطبي وصل إلى (48) أسيرا شهيدا كان آخرهم الشهيد (فضل شاهين) من قطاع غزة، وهناك العشرات من الأسرى مهددون بالموت في أي لحظة نتيجة إصابتهم بأمراض خطيرة جداً ولا تجد من يقدم لها العلاج المناسب، ومنهم الأسير (رائد درابيه) من غزة والذي يعانى من سرطان نادر في الظهر، وحالته الصحية خطيرة جداً، وقد أجريت له عدة عمليات جراحية فشلت جميعها، وكذلك الأسير (منصور موقده) من جنين و الأسير (ربيع حرب) الذي يعانى من أمراض خطيرة ويتحرك على كرسي.

وفى ختام التقرير طالبت وزارة الأسرى والمحررين المجتمع الدولي والعربي بضرورة الوقوف بجانب الأسرى الفلسطينيين في السجون "الإسرائيلية"، والضغط على الاحتلال الصهيوني لإيقاف الهجمة الشرسة التي يمارسها بحقهم والتي أدت إلى تراجع أوضاعهم إلى سنوات الثمانينات، والتي كانت تعانى السجون حينها من أفظع الممارسات الإجرامية بحق الأسرى.