وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار يدعو دول العالم إلى استخدام "جميع الوسائل اللازمة" بما فيها القوة من أجل مكافحة أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال.

وقال بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة للصحافيين إنه يجري محادثات مع دول قد تقدم قوات لمهمة لحفظ السلام للأمم المتحدة، لكنه لم يقدم أية تفاصيل. وعلق السفير الفرنسي جان موريس ريبيه على القرار قائلا: إن الاتحاد الأوروبي سيبدأ في التخطيط لإرسال قوة بحرية مشتركة قد تكون جاهزة للانتشار بنهاية العام. 

ويدعو القرار الملزم قانونًا الذي أقره المجلس بالإجماع الدول المعنية بأمن الأنشطة البحرية للمشاركة في محاربة القرصنة في أعالي البحار قبالة الساحل الصومالي وخصوصا بنشر سفن وطائرات حربية. ولا يوجد حد زمني للقرار الجديد، لكنه يختلف كذلك قليلا عن القرار الذي أجيز في يونيو الماضي.

وكان مجلس الأمن المكون من 15 دولة قد أصدر قرارًا مماثلا في يونيو الماضي أعطى الدول الحق في أن تتصدى إلى عمليات خطف السفن من أجل الحصول على فدى في أرجاء الصومال. لكن القراصنة استمروا في احتجاز السفن.

في غضون ذلك، قال القراصنة الصوماليون الذين يحتجزون منذ 25 سبتمبر الماضي سفينة أوكرانية محملة بالأسلحة إنه قد يتم التوصل إلى اتفاق للإفراج عن السفينة اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم مجموعة القراصنة إنه سيتم لاحقا نشر بيان يتعلق بهذه القضية. ورفض المتحدث التعليق على قيمة الفدية التي يتم التفاوض في شأنها، وقال إن الجانبين على استعداد للتفاوض وديا".

من جهة أخرى، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية في تقرير لها أن السفينة التي احتجزها قراصنة على ساحل الصومال بحمولتها من دبابات وأسلحة كانت في طريقها إلى جنوب السودان.

وتظهر نسخ من سجل السفينة وجود عقود أبرمتها الحكومة الكينية بالنيابة عن حكومة جنوب السودان، وهذا يتناقض تماما مع البيانات المتكررة لكينيا بأن الأسلحة على متن السفينة "دبليو في فاينا" هي للجيش الكيني.

وتحمل أرقام العقود للدبابات وقاذفات الصواريخ والمدافع المضادة للطائرات الأحرف الأولى "جي أو إس إس"، والتي تشير ـ كما تقول مصادر عسكرية لبي بي سي ـ إلى حكومة جنوب السودان.

ويشكل ذلك إحراجا شديدا للحكومة الكينية التي توسطت لإنهاء الحرب الأهلية بين الحكومة السودانية والمتمردين في جنوب السودان عام 2005، كما أنه يكشف استمرار سعي الجيش الشعبي لتحرير السودان للانفصال عن البلاد.