كشفت منظمة حقوقية أمريكية الاربعاء عن التعذيب "المنتشر والمستمر" في السجون الاردنية مؤكدة أن مسؤولي السجون نادرا ما يساءلون عن الانتهاكات، بينما نفى مسؤولون أمنيون بالأردن وجود أي انتهاكات منهجية لحقوق السجناء.

وقالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" ان تعذيب السجناء ما زال متفشيا في السجون الاردنية على الرغم من الجهود الرامية لاصلاح النظام، ودعت الدول المانحة الى وضع شروط لمساعداتها للمملكة .

وأضافت المنظمة في تقرير تحت عنوان "التعذيب والافلات من العقاب في السجون الاردنية" ان الاصلاحات التي تبناها الاردن لم تنجح في تحسين الاوضاع.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في المنظمة للصحفيين لدى اعلان التقرير الذي يقع في 95 صفحة "ما زال التعذيب عادة مسموح با في السجون الاردنية لانه لا توجد الية لمساءلة الافراد".

واشارت الى ان 66 سجينا من بين 110 تمت مقابلتهم من قبلها في 2007 و2008 في سبعة من السجون العشرة في الأردن تحدثوا عن سوء معاملة وصلت حتى الى حد التعذيب شارك فيها شخصيا خمس من مدراء السجون.

وأكدت سارة ان "حراس السجن الخاضعين لولاية مديرية الامن العام يقومون بتعذيب السجناء او اساءة معاملتهم بشكل روتيني بسبب ما ينسب الى هؤلاء من خرق لقواعد النظام في السجن او ما يتقدمون به من مطالب او انتقاما لقيامهم بتقديم شكاوى".

ومن جانبه، أوضح كريستوف ويلكه الباحث في هيومان رايتس ووتش ان وسائل التعذيب تضمنت الضرب بالاسلاك الكهربائية والهراوات وتعليق السجناء المقيدين لمدد مطولة، داعيًا  "ربط المساعدات الاجنبية باستخدامها لحماية حقوق الاردنيين".

وأضاف ويلكه "في بعض الحالات التي ذكرها التقرير تمت معاقبة المشتكي بسبب تقديمه شكوى للصليب الاحمر او لهيومن رايتس ووتش او الامن العام حول تعرضه للتعذيب او سوء المعاملة"

وفي سياق ردود الفعل الأردنية على ماجاء بالتقرير، نددت مديرية الأمن العام بما وصفتها بالتناقضات والاستنتاجات الخاطئة الواردة في التقرير، وقال محمد الخطيب الناطق الإعلامي باسم المديرية إن "التقرير بعيد عن الدقة واعتمد على منهجية غير علمية في جمع المعلومات"، مشيرا إلى أن التعذيب وإساءة معاملة النزلاء جريمة يعاقب عليها القانون الأردني.

كما قال ناصر جودة وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الاردني ان "رئيس الوزراء نادر الذهبي اوعز الى الجهات المعنية وخاصة مديرية الامن العام باجراء دراسة مستفيضة وموضوعية لكل ما ورد في التقرير ورفع نتائجها اليه مباشرة".

ويقبع في سجون الاردن حوالي ستة الاف شخص بتهم التورط في مهاجمة أهداف غربية.

يذكر أن الاردن قد شهد تصاعدا في احتجاجات السجناء الامنيين البارزين على تردي أوضاع السجون وسوء المعاملة، وقمعت الاحتجاجات بالقوة، على مدى الاعوام القليلة الماضية.