يعقد وزراء العدل العرب دورة استثنائية، اليوم الأحد، بمقر للجامعة العربية برئاسة وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت المستشار حسين ناصر الحريتى، لبحث الجانب القانوني لمذكرة المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبوا بحق الرئيس السوداني عمر البشير.
ونسبت صحيفة "البيان" الإماراتية الصادرة اليوم إلى مصدر دبلوماسي سوداني بالقاهرة قوله: "إن الاجتماع سيبحث النواحي القانونية للنزاع بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية". ولفت إلى أن السودان يتطلع إلى أن يرفض وزراء العدل العرب دعوى المدعي العام للمحاكمة باعتبارها ضعيفة.
من جهة أخرى، جدد نافع علي نافع، مساعد الرئيس السوداني والمسؤول عن ملف دارفور، تمسك بلاده بموقفها الرافض للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، ورفضها تسليم أيٍّ من مواطنيها المطلوبين من قبل هذه المحكمة.
وأوضح المسؤول السوداني أن ذلك يعود إلى عدم اعتراف السودان بالمحكمة الجنائية، مشيرًا إلى أن عدة أطراف اتصلت بالسودان لتأكيد ضعف أدلة كبير مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بشأن مذكرة توقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وبشأن شروط وضعتها فرنسا من بينها تعويض طلب أوكامبو اعتقال البشير بمحاكمة مسؤوليْن سودانييْن اثنين بالتهمة ذاتها، قال نافع: إن السودان يرفض ذلك لعدة اعتبارات أبرزها الجانب الأخلاقي، معتبرًا الأمر "غير مقبول". وأكّد أن محاكمة متورطين في جرائم متعلقة بالصراع في دارفور جارية في السودان وسوف تستمر.
من جهته، التقى الرئيس السوداني عمر البشير بأعضاء لجنة المبادرة القطرية الخاصة بتسوية الصراع في إقليم دارفور. وقال رئيس اللجنة وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية أحمد بن عبد الله آل محمود إن البشير عبر عن دعمه الكامل للمبادرة حتى تتمكن من تحقيق أهدافها.
وكانت لجنة المبادرة القطرية التي ترعاها الجامعة العربية بدأت زيارة للخرطوم يوم الأربعاء الماضي بهدف إطلاع المسئولين السودانيين على خطة عمل الوساطة لجمع الفرقاء بإقليم دارفور على طاولة المفاوضات.
