طالبت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، بمعاقبة المتورطين بالتعذيب والإساءة للمواطنين، واعتماد منهج معاملة إنساني حضاري في السجون الأردنية.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته أمس ان التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول التعذيب في السجون الأردنية جاء ليؤكد ما حذرت منه الجبهة سابقاً من أنه "ما زالت هنالك عقول تستهوي إذلال المواطنين وامتهانهم دون رقيب أو حسيب".

 ورأت الجبهة أن السجون الأردنية "لم تتحول كما هو مدون في الأوراق واللوحات إلى (مراكز إصلاح)، ولا زالت مغلقة أمام لجان ومنظمات الحريات وحقوق الإنسان، وخاصة الوطنية منها، ما يؤكد أن إدارة السجون لا تهتم إلا بالتقارير الصادرة عن الأجنبي صاحب الصوت العالي دون أخذ أي اعتبار للصوت الوطني الداعي للإصلاح".

 ودعت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي إلى منهج معاملة "إنساني حضاري" في السجون الأردنية، "يستمع للجان ومنظمات الحريات وحقوق الإنسان الوطنية، ويفسح المجال للوصول ومعاينة هذه السجون" بحيث يتم تحديد مواطن الخلل، واعتماد أسلوب الإصلاح النفسي الحقيقي من خلال الاستعانة بالوعاظ والعلماء لإصلاح النزلاء من خلال حوارات حقيقية مقنعة.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد طالبت في تقرير نشر مؤخراً الأردن بإنهاء "التعذيب الروتيني" المنتشر في سجونها، كما طالبت الحكومية الأردنية بإجراء تعديل شامل على آليات التحقيق وضوابط النظام، ووقف الانتهاكات، ونقل عمليات التحقيق في السجون من قبل الشرطة إلى محققين مدنيين.

ويوثق تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" الصادر بعنوان "التعذيب والحصانة في السجون الأردنية: فشل الإصلاح في معالجة انتشار الانتهاكات"، الذي يقع في 95 صفحة، المزاعم بشأن الإساءات التي تصل إلى حد التعذيب لما يتراوح بين 66 و110 سجناء، تمت مقابلتهم بين عامي 2007 و2008.

وأشار تقرير هيومان رايتس ووتش، إلى أن مديري خمسة سجون أردنية شاركوا شخصياً في أعمال التعذيب للسجناء.