على الرغم من إقرار الشريعة الإسلامية تعدد الزوجات، وورود ذلك صراحة في آيات القرآن الكريم، أبعدت المحكمة الإدارية العسكرية العليا فى تركيا ضابطاً برتبة ملازم أول من الخدمة فى صفوف الجيش لزواجه من امرأتين فى وقت واحد.
وزعمت المحكمة فى حكمها أن الضابط خالف عادات وتقاليد وأصول المجتمع التركى، وقدم بذلك نموذجاً أخلاقياً سيئاً لآخرين، ما يؤثر سلباً على مكانة الجيش فى المجتمع.
وقالت المحكمة فى حكمها أنه تبين لها أن الضابط تزوج بامرأتين إحداهما بعقد رسمى والأخرى زواجاً شرعيا ولكن بعقد عرفي نظرا لمنع القوانين العلمانية في تركيا تعدد الزوجات.
ويسود صراع حاليا بين قلة علمانية تمسك بزمام الأمور وأكثرية تناضل للحصول على أبسط الحقوق التي كفلتها الشريعة في تركيا حاضرة الخلافة الإسلامية سابقا.
ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية بزعامة رجب طيب أردوجان إلى الحكم، وانتقال الرئاسة إلى محسوب على التيار الإسلامي هو عبدالله جول، استماتت فلول العلمانية في تركيا في الدفاع عن قلاعها التي بدات تتهاوى تباعا، وخاضت في سبيل ذلك صراعا شرسا مع أي مظهر إسلامي أو توجه شعبي للتمسك بالإسلام شريعة وعبادة، وكان آخر هذه المعارك محاولة حظر حزب العدالة والتنمية على خلفية إقرار أعضائه الذين يشكلون أغلبية في البرلمان قانونا يقضي بالسماح للمحجبات بدخول الجامعات التركية.
