بعد أن زعمت سابقا أنه ضروري لمحاربة ما وصفتها بالتهديدات "الإرهابية" الدولية المعقدة التي تواجهها، أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستسقط مقترح تمديد فترة اعتقال المشتبه في أنهم "إرهابيون" إلى 42 يوما من قانون "مكافحة الإرهاب" بعد الرفض الساحق لمجلس اللوردات لهذا المقترح المثير للجدل.

وجاء إعلان الحكومة البريطانية التخلي عن المشروع الجديد على لسان وزيرة الداخلية جاكي سميث بعدما رفض مجلس اللوردات أمس المقترح التشريعي بأغلبية كبيرة بلغت 309 مقابل 118 صوتا. وكان مجلس العموم قد صوت لصالح مشروع القانون لكن بأغلبية لم تزد على ستة أصوات، علما بأن 36 من النواب العماليين أعلنوا رفضهم له.

وقالت سميث إنه عوضا عن ذلك فإن هذا المقترح سيضمن في تشريع منفصل سيتم طرحه على البرلمان إذا دعت الضرورة.

وتعارض أحزاب المعارضة الرئيسية في بريطانيا هذا التشريع القانوني، حيث وصفه حزب المحافظين المعارض بأنه " غريب"، في حين وصف حزب الديمقراطيين الأحرار موقف وزيرة الداخلية بأنه " تراجع مهين" للحريات.

وكان مجلس اللوردات البريطاني قد أسقط الاقتراح الحكومي بتغليظ قوانين مكافحة "الارهاب" أمس، قائلا: إنه لا يؤيد احتجاز المشتبه بهم لما يصل إلى ستة أسابيع دون محاكمة، بدلا من 28 يوما الموجودة في القوانين البريطانية الحالية.