أطلق الرئيس السوداني عمر البشير "مبادرة أهل السودان لحل أزمة دارفور" التي تبدأ أعمالها بعد غد الخميس، في كلمة ألقاها أمام البرلمان في دورته الأخيرة أمس.
وأشار البشير إلى إجراء مشاورات مكثفة بين القوى السياسية كشفت عن إجماع واسع، ودعا الحركات المسلحة في دارفور وشرائح المجتمع إلى الاستجابة والجنوح إلى السلم، وأوضح أن المبادرة العربية الإفريقية تعمل بتنسيق كامل مع جهود الوساطة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وأن اتصالات جرت خلال اليومين الماضيين لتنسيق الجهد الوطني لمبادرة أهل السودان مع جهود المبادرة القطرية وجهود الوسيط الدولي جبريل باسولي، وجدد البشير رفضه لادعاءات أوكامبو.
من جهته، أكد وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات أن قرار وزراء العدل العرب الذي صدر مساء أمس الأول في القاهرة يدعم بقوة موقف السودان تجاه المحكمة الجنائية الدولية. وحذر من أنه في حال صدور قرار من تلك المحكمة باعتقال البشير فإنه سيواجه برد فعل "مزلزل"، مؤكداً حرص السودان على حل القضية داخلياً، وحرصه أيضاً على عدم افلات المجرم من العقاب انطلاقاً من التزام وقناعات دينية وأخلاقية في المقام الأول.
وكان وزراء العدل العرب قد قالوا في بيان أصدروه في القاهرة الأحد إن الرئيس السوداني يتمتع بحصانة، وإن النظر في أي اتهامات له "يجب أن يتم حسب التشريعات الوطنية". وأضافوا أن "طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية إصدار مذكرة توقيف في حق رئيس جمهورية السودان لا يستند الى أسس قانونية أو أسباب واقعية تبرر هذا الطلب". وأشار البيان إلى أن طلب إلقاء القبض على البشير يمثل "محاولات لتسيس مبادئ العدالة الدولية".
من جهة أخرى، أكد وزير العدل السوداني عبد الباسط سابدرات نبأ اعتقال علي قشيب، زعيم إحدى الميليشيات المسلحة فى دارفور. وقال سابدرات إن قشيب اعتقل في السودان منذ عدة أشهر وإنه يجري التحقيق معه حول "مسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب" في إقليم دارفور المضطرب، وإن هذا التحقيق اقترب من نهايته.
ويصر السودان على إجراء تحقيقات خاصة به فى جرائم الحرب فى دارفور ويرفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فى هذا الخصوص.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمر اعتقال العام الماضى بحق على قشيب والوزير السوداني أحمد هارون حول "دورهما" فى الصراع فى إقليم دارفور غرب السودان.
وكان وزير العدل السوداني قد عين فى أغسطس الماضى مدعيا عاما جديدا للتحقيق فى الجرائم التى ارتكبت فى دارفور خلال السنوات الخمس الماضية من الصراع.
ويأتى هذا الإعلان بعد ثلاثة أشهر فقط من طلب المدعي العام فى المحكمة الجنائية الدولية مورينو اوكامبو من قضاة المحكمة إصدار أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير متهما إياه بالمسئولية عن ارتكاب مذابح فى دارفور.
