على الرغم من تأكيدها اتفاقها مع رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي على عدم الحاجة إلى "قوات مقاتلة" لحفظ الأمن في البصرة، أعلنت بريطانيا أمس أنها في صدد إجراء مفاوضات مع الحكومة العراقية لوضع إطار قانوني يضفي شرعية على بقاء قواتها في العراق.
وفي رد على تصريحات أدلى بها المالكي إلى صحيفة "ذي تايمز" اللندنية، قال فيها إن "وجود القوات البريطانية، كقوة مقاتلة، في العراق لم يعد ضرورياً لحفظ الأمن"، أوضح الناطق باسم الخارجية البريطانية باري مارستون في اتصال مع صحيفة "الحياة"، أن موقف رئيس الحكومة العراقية لم يأت من فراغ. فهناك مناقشات شبه يومية بين مسؤولين في الحكومتين، على مختلف المستويات، تتناول دور القوات البريطانية، مشيراً إلى توافق بين الحكومتين على هذا الموضوع. وأضاف أن لندن كانت أعلنت استعدادها لخفض قواتها في العراق بحسب تطور الأوضاع على الأرض.
ولفت الناطق باسم الخارجية البريطانية إلى أن المالكي أعلن بنفسه استمرار الحاجة إلى القوات البريطانية لمساعدة العراقيين في مهمات معينة كالتدريب والمسائل التقنية، موضحاً أن الحكومتين ستجريان خلال الشهور المقبلة محادثات لوضع الإطار القانوني للقوات التي ستبقى في العراق بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة نهاية السنة.
وتسعى كل من أمريكا وبريطانيا إلى الاحتفاظ بوجود دائم في عراق ما بعد الاحتلال، عبر قواعد عسكرية حصينة، تحت غطاء قانوني توفره الحكومة الشيعية الحالية، مع تجنب المواجهات اليومية مع فصائل المقاومة وما ينتج عنها من خسائر يومية في صفوف قوات الاحتلال.
