أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة في أفغانستان ايدي كاي أن هناك مخاوف متنامية في أوساط حلف شمال الأطلسي "الناتو" أن قواته تخسر ليس فقط الحملة العسكرية، لكن تأييد المواطنين العاديين، وذكر أن المقاومة ضد الاحتلال انتشرت حتى خارج معاقل حركة "طالبان" جنوب وشرق أفغانستان، ووصلت الهجمات ضد الاحتلال إلى أعلى معدلاتها خلال ست سنوات.

وقال كاي في شهادته أمام مجلس الأمن الدولي: إن العام الحالي هو "أسوأ من أي وقت مضى" منذ أن احتلت القوات الأمريكية وقوات حلف "الناتو" أفغانستان عام 2001. وأضاف أنه خلال شهري " يوليو وأغسطس شهدنا أعلى رقم في حوادث العنف منذ 2002"، في إشارة إلى تصاعد هجمات المقاومة التي باتت تسيطر على معظم الأراضي الافغانية إلى الحد الذي دفع الرئيس الأفغاني الحالي حامد كرزاي لطلب التحاور مع حركة "طالبان" بوساطة سعودية، وما تردد أنه عرض مناصب وزارية على قادة الحركة، وأنهم رفضوا ذلك وأصروا على رحيل الاحتلال أولا.

وذكر كاي أن عمليات المقاومة الافغانية المسلحة انتشرت إلى مناطق خارج جنوب وشرق أفغانستان، وهي المناطق الخاضعة لسيطرة حركة "طالبان"، وانتقلت المقاومة إلى الأقاليم المحيطة بالعاصمة كابول، مشيرا إلى أن تزايد هجمات الاحتلال على المدنيين، ومن بينهم العاملون في مجال المساعدات الإنسانية، وفساد حكومة كرزاي أسهما في تأجيج المشاعر المعادية للاحتلال الأجنبي في أفغانستان.

وكانت مسودة تقرير أعدته وكالات استخبارية أمريكية ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقتطفات منه قد أشارت إلى أن الفساد المستشري في إدارة الرئيس حامد كرزاي أسهم بشكل رئيسي في تسريع انهيار السلطة المركزية في أفغانستان التي قال التقرير إنها "تنزلق نحو الهاوية".

وألقت المسودة ظلالا من الشك على قدرة الحكومة الأفغانية الحالية المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية والأطلسية على التصدي لنفوذ حركة "طالبان" المتنامي في البلاد، بعد أن باتت الحركة المقاومة تسيطر على نصف الأقاليم الأفغانية.

وعلى الرغم من عدم نشر التقرير بشكل رسمي، فإن الصحيفة نقلت عن مسؤولين أمريكيين ذوي دراية بمحتوياته قولهم: إن التقرير يستنتج أن غالبية المشكلات التي تعاني منها أفغانستان هي من صنع الأفغان أنفسهم، في إشارة إلى الحكومة العميلة بقيادة حامد كرزاي التي نصبها الأمريكيون بعد احتلالهم البلاد.

ومن المقرر أن ينشر التقرير - الموسوم "التقييم الاستخباري الوطني" - بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في الشهر المقبل، وهو يعتبر أوفى تقرير من نوعه منذ عدة سنوات حول الوضع في أفغانستان.

وستتضمن استنتاجاته نقدا لاذعا للقرارات التي اتخذتها إدارة الرئيس بوش، التي وعلى الرغم من أنها اعتبرت أفغانستان هدفها المركزي في ما سمته "حملتها العالمية ضد الإرهاب" في أعقاب هجمات سبتمبر 2001، فإنها فشلت فشلا ذريعا في تحقيق أي انتصارات هناك.

يذكر أن "التقييم الاستخباري الوطني" هو عبارة عن وثيقة رسمية تعكس رأيا توافقيا للوكالات الاستخبارية الأمريكية الـ 16.