اتهم (المرصد السوري لحقوق الإنسان)، وهو منظمة حقوقية معارضة مركزها لندن، أجهزة الأمن السورية بقتل الناشط الحقوقي سامي معتوق في قرية قريبة من الحدود السورية اللبنانية خلال إطلاق نار بحجة ملاحقة مهربين أمس.
وأوضحت المنظمة في بيان لها اليوم الأربعاء أن "دورية أمنية سورية أطلقت النار مساء أمس الثلاثاء على سامي معتوق، أحد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان عندما كان يقف أمام منزله في قرية المشرفة على الحدود السورية اللبنانية بحجة ملاحقة مهربين".
وأضاف البيان أن "المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يستنكر بشدة جريمة قتل الناشط الحقوقي سامي معتوق، يحمل السلطات السورية المسؤولية الكاملة عن مقتله، ويطالبها بتحقيق فوري وشفاف ومحايد وتقديم الجناة إلى المحاكمة".
من جهة أخرى، نشر الموقع الرسمي لـ "تيار المستقبل" أمس، تقريراً حول ملف المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في سوريا، كشف فيه أن اللائحة التي تسلمتها السلطات اللبنانية من دمشق بأسماء لبنانيين موجودين في الزنزانات السورية، تضمنت أسماء للبنانيين أعدمتهم السلطات السورية، بتهم مختلفة في مقدمتها مزاعم بتهديد الأمن القومي السوري.
ووفقا للموقع فقد أوضحت مصادر في وزارة العدل واللجنة القضائية الأمنية المكلفة متابعة ملف المعتقلين في السجون السورية، أن الجانب السوري أقر حتى الآن بأن ثلاثة من المعتقلين اللبنانيين توفوا داخل زنزاناتهم نتيجة إصابتهم بأمراض وتدهور أوضاعهم الصحية، وثلاثة آخرين أعدموا بأحكام عرفية أصدرتها محاكم عسكرية ميدانية بعدما اتهمتهم بالتجسس لحساب جهات مناوئة لسوريا وجرائم تمس الأمن القومي والقتل.
وأشارت إلى أن اللجنة السورية التي تتابع ملف المعتقلين أبلغت نظيرتها اللبنانية أن بعض جثث المتوفين الذين تم إعدامهم سلمت إلى ذويهم. لكن لدى مراجعة أهالي هؤلاء تبين أنهم لم يتسلموا جثث أبنائهم إطلاقاً، علماً أن حالات المعتقلين الذين لاقوا حتفهم في المعتقلات السورية نتيجة الظروف الصعبة والمأسوية كثيرة.
يذكر أن مقر المحكمة العسكرية الميدانية يقع قرب نقطة "جديدة يابوس" في الجانب السوري من الحدود، وهو غرفة عادية يقوم على حراستها جنود من القوات الخاصة السورية، وتجتمع هذه المحكمة وتصدر أحكامها المبرمة بالإعدام أو بالمؤبد. وتحمل وضعيتها القانونية من تسميتها، فهي محكمة ميدانية تابعة للفيلق الثالث في الجيش السوري.
وكانت منظمة "هيومان رايتس واتش" قد وصفت هذه المحكمة العسكرية السورية في تقرير مفصل بـ "محكمة كنجارو"، أي أنها محكمة صورية لا تلتزم المعايير الدولية للمحاكم العسكرية والمدنية المعمول بها في العالم، وهي المسؤولة عن محاكمة غالبية المعتقلين اللبنانيين، ويتولى فيها ضباط سوريون القيام بدور النيابة العامة والادعاء والدفاع. وسبق أن قام عدد كبير من اللبنانيين المحررين من السجون السورية بالإدلاء بشهادات مفصلة عن سير عمل هذه المحكمة العسكرية الميدانية وآلية اتخاذ القرارات فيها والنتائج المأسوية التي أدت إليها.
وأشار موقع "المستقبل" إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقتل فيها لبنانيون في السجون السورية، فتقارير منظمات حقوق الإنسان أشارت مراراً إلى سقوط لبنانيين في المجزرة التي ارتكبت في سجن تدمر الصحرواي، وإلى وفاة آخرين تحت التعذيب، وأخيراً تحدثت معلومات عن مقتل لبنانيين خلال ثورة السجناء في سجن صيدنايا أخيراً.
من جهته، أعلن المعارض السوري النائب السابق مأمون الحمصي المقيم في لبنان منذ نحو عامين، أنه نجا من "عمل مدبر" لم يفصح عن طبيعته قامت به أجهزة أمنية سورية، ما اضطره إلى مغادرة لبنان.
وقال الحمصي الذي اعتقل سابقا في سوريا لنحو خمس سنوات: "منذ أيام استطاعت خلايا الشر متابعتي ورصدي (...) وبفضل الله نجوت من العمل المدبر وأصبحت أمام خيار صعب ألا وهو المغادرة، ليس خوفا ولكن لإتمام الأمانة الغالية تجاه وطني"، مشيراً إلى أن "الديكتاتورية السورية لا تملك إلا لغة القتل والتفجير والتعذيب والزج في السجون والتصفيات المبرمجة بحق من يختلف معها أو يخالفها".
