طالب النائب المصري طلعت السادات (ابن شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات) بإلغاء وحل مجلس الشعب وتوزيع ميزانيته على الفقراء، مشيرا إلى أن "المجلس أصبح بلا فائدة"، بعد إفشال الحكومة دوره الرقابي.

ونقلت جريدة "البديل" المصرية عن السادات قوله: إن "أحمد نظيف (رئيس مجلس الوزراء المصري) لم يقدم تفسيرا لامتلاكه شقة يزيد ثمنها على 10 ملايين جنيه في (فندق) الفورسيزونز، ولم يعلن عن مصدر أمواله".

وأكد النائب "أن سلطات وزير الداخلية المصري حبيب العادلي أصبحت فوق البرلمان"، قائلا "إنه قدم للبرلمان خمسمائة سؤال و200 طلب و7 استجوابات كلها لوزارة الداخلية"، مؤكدا أن "الوزير لم يحضر مرة للبرلمان" على الرغم من كل هذه الاستجوابات.

يشار إلى أن طلعت السادات، هو ابن شقيق الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، وخرج من السجن مؤخرا بعد أن قضت محكمة عسكرية بسجنه عاما بتهمة إهانة المؤسسة العسكرية عقب اتهامه لأشخاص متنفذين من بينهم الرئيس مبارك بالتورط في اغتيال عمه، كما دخل في سجالات عنيفة مع كل من الملياردير أحمد عز عضو مجلس الشعب والمقرب من نجل الرئيس المصري جمال مبارك، ووزير الداخلية حبيب العادلي، ويرشح نفسه حاليا لمنصب نقيب المحامين.

وكان حمدي حسن، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمصر قد هدد بمساءلة الرئيس حسني مبارك بسبب "تجاهل الحكومة لعشرات الأسئلة وطلبات الإحاطة وغيرها من وسائل الرقابة البرلمانية التي تقدم بها النواب بعد تجاوزات وزارة الداخلية المصرية ضد المواطنين".

وبعث حمدي حسن النائب عن دائرة مينا البصل بالإسكندرية بمذكرة تتضمن تهديده هذا لرئيس مجلس الشعب (البرلمان).

وقال حسن في المذكرة إنه "نظرا للتفريط في الواجب والمسؤولية الذي مارسه رئيس الحكومة ووزراؤه فإنني أمهلهم جميعا فرصة لمدة أسبوع واحد منذ تاريخ كتابة هذه المذكرة لأسحب منهم هذا الشرف الذي رفضوه بالكلية". وأضاف أنه سيتوجه بأسئلته مباشرة للرئيس حسني مبارك ليجيبه عليها نظرا لمسؤوليته الدستورية "فهو من اختار وعين هؤلاء المفرطين غير الجديرين بالمسؤولية وهو مسؤول عن اختياراته ومسؤول عن محاسبتهم".

ونفى حسن أي علاقة لجماعة الإخوان المسلمين بالمذكرة مؤكدا أن ذلك التصرف اجتهاد شخصي منه يرى فيه ما سماه العلاج الوحيد لأزمة يعاني منها كل نواب البرلمان غير المنتمين للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وليس نواب الإخوان فقط تتمثل في تجاهل المعارضة وتهميشها.

وطالب النائب الرئيس مبارك بـ"تحمل مسؤولياته الدستورية، وحماية المواطنين من تجاوزات وزارة الداخلية وسياساتها في تعذيب المواطنين وقتلهم التي ستؤدي بالتأكيد إلى حرب بين الشعب والشرطة وفوضى عارمة لن يستفيد منها سوى الأعداء المتربصين بنا كلنا"، على حد قوله.