وافق وزراء نقل دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم في قطر، أمس، على دراسة جدوى إنشاء سكة حديد تربط بين دولهم، ما يمهد الطريق أمام التفاوض حول المواصفات النهائية للمشروع.

ويتضمن المشروع الذي وافق عليه الوزراء إنشاء سكة حديد بطول 1500 كيلومتر تربط دول مجلس التعاون الست وتسير على الساحل الشرقي للجزيرة العربية من الكويت إلى عمان.

وقدمت الشركات المختصة دراسة الجدوى منذ منتصف سبتمبر الماضي غير أن هناك عدداً من القضايا محل جدل، وبخاصة ما إذا كانت الجهة التنظيمية للسكة الحديد ستنكون واحدة أم ست هيئات من الدول الست.

وكان مدير إدارة التكامل الاقتصادي والدراسات في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، الدكتور حمد العويشق قد قال: إن العمل جار حاليا للدراسات التفصيلية المختصة بالجوانب الفنية والمالية والإحصائية ذات العلاقة بمشروع سكة الحديد التي تمتد على طول الخليج العربي، وصولا إلى الجمهورية اليمنية، مفيدا بأن نتائج الدراسة التفصيلية ستنتهي نهاية العام الجاري 2008.

من جهته، قال وزير المواصلات الكويتي عبدالرحمن الغنيم في تصريح لوكالة (كونا) في ختام الاجتماع الـ12 لوزراء النقل والمواصلات لدول مجلس التعاون الخليجي أمس، إن إقرار التوصية الخاصة بسكة الحديد الخليجية سترفع إلى قمة مسقط المقبلة لإقرارها ثم تنفيذها.

وأوضح أن سكة الحديد التي تبلغ تكلفتها 12 مليار دولار ستعمل على تطوير أواصر التعاون المشترك في شتى المجالات، ولا سيما في المجال الاقتصادي، مشيرا إلى أن السكة ستستخدم في مجالين هما نقل الركاب ونقل البضائع.

وذكر الغنيم أن كل دولة في مجلس التعاون ستقوم بالعمل المنوط بها في ما يتعلق بسكة الحديد، وذلك ضمن المواصفات والمعايير التي اتفق عليها من خلال الدراسة الخاصة بها والتي تضمنت كذلك الجدوى الاقتصادية.