كشفت حكومة المالكي الطائفية عن أن مسودة الاتفاق الأمني المزمع توقيعه مع الولايات المتحدة، يسمح ببقاء قوات الاحتلال الأمريكية في العراق حتى نهاية 2011 ، وتزامن ذلك مع الإعلان عن أن السفير الكويتي في بغداد سيقدم أوراق اعتماده الأسبوع المقبل.

وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ، في عرضه لأبرز ما تتضمنه مسودة الاتفاق الذي تسلمه الساسة العراقيون أمس للاطلاع عليه إنه "وفي عام 2011 سيكون للحكومة العراقية الحق في أن تقدر ما إذا كانت تريد اتفاقية جديدة أم لا.. وأي نوع من الاتفاقيات.. وحسب حجم المخاطر في العراق آنذاك"، ما يعني احتمال بقاء قوات الاحتلال الأمريكية إلى ما بعد 2011.

وفي ما يتعلق بحصانة القوات الأمريكية من المساءلة القانونية، قال: "داخل المعسكرات سيخضعون للقضاء الأمريكي.. والولاية القضائية العراقية ستطبق في حالة ارتكاب القوات الأمريكية جنايات جسيمة ومتعمدة خارج منشآتهم ".

وتجري مفاوضات بين الولايات المتحدة والحكومة التي يسيطر عليها الشيعة في العراق حاليا للتوصل إلى اتفاقية حول "وضع القوات"، في محاولة لإضفاء أسس قانونية على جيش الاحتلال الأمريكي في العراق بعد 31 ديسمبر المقبل، عندما ينتهي تفويض قرار دولي ينظم وجوده في هذا البلد المحتل.

وكانت هيئة علماء المسلمين في العراق قد أصدرت فتوى بتحريم الاتفاقية الأمريكية ـ العراقية طويلة الأمد المنتظر توقيعها بين البلدين قريبا, وأشارت إلى أنها تعد محرمة شرعا وباطلة عقدا ولا تلزم أبناء العراق بشيء.

وقالت الهيئة التي يترأسها الشيخ حارث الضاري: إن الحكومة الحالية في العراق غير مؤهلة لإمضائها لأنها من صنيع إدارة الاحتلال فهو الذي يشرع لها ويرتب لبقائها، فضلا عن كونها الجانب الأضعف الذي لا يستطيع دفع رغبة الطرف الأقوى (المحتل) وبذلك تكون اتفاقية الأضعف مع الأقوى أو (اتفاقية إكراه) كما توصف في القانون الدولي.. وهي غير معتد بها في هذا القانون.

وأشارت الهيئة إلى أن هناك آثارا خطيرة تترتب على الاتفاقية لأنها تقوم على أساس تقديم تنازلات من العراقيين حكومة وشعباً لأعدائهم المحتلين المغتصبين وحلفائهم وهذه التنازلات ستكون في المحاور المذكورة وهي: السياسي والدبلوماسي والثقافي والاقتصادي والأمني.

وأوضحت أن من آثار التنازل في هذه الاتفاقية: الإقرار بشرعية الاحتلال وشرعية كل ما نتج عنه من أنظمة وقوانين والإقرار بشرعية تقسيم العراق أو تجزئته على أساس طائفي وعرقي من خلال التعهد بالحفاظ على الدستور الحالي و الإقرار بعدم شرعية الجهاد والمقاومة في العراق، وتجريم المجاهدين والمقاومين للاحتلال ووصمهم بـ "الإرهاب" الذي بموجبه سوف تستحلّ دماؤهم وأموالهم وأعراضهم. .. وكذلك التنازل الكبير عن ثروات البلاد لصالح الاحتلال وصالح شركائه وشركاته, وفتح الباب للتدخل في شئون العراق الثقافية والحضارية وهذا ما يهم الاحتلال كثيرا.

وشددت هيئة علماء المسلمين على أن هذه الاتفاقية إذا ما تمت بين الحكومة الحالية وبين الإدارة الأمريكية المحتلة للبلاد "فإنها تعد محرمة شرعا وباطلة عقدا ولا تلزم أبناء العراق بشيء ولأن الأمر هنا متعلق بحق الأمة فإن من يجيزها أو يمضي عليها من ساسة الحكومة الحالية سواء منهم من كان في السلطة التنفيذية أو التشريعية (مجلس النواب) فانه يعد مفرطا في المصالح العامة للأمة وغير محترم لإرادتها وبالتالي فانه يقع في إثم الخيانة لله ورسوله والمسلمين من أبناء الشعب العراقي وغيره".

من جهة أخرى، وفي استجابة جديدة للضغوط الأمريكية على الدول العربية وبخاصة الخليجية منها للإيحاء بحدوث تقدم أمني في العراق قبيل اننتخابات الرئاسة الأمريكية، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي محمد الصباح أن سفير بلاده لدى العراق، الفريق علي المؤمن، سيقدم أوراق اعتماده الأسبوع المقبل، وسيقوم بترتيب زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الكويتي إلى بغداد.