رفضت الحكومة السوادنية قرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية أمس بالطلب من قضاة المحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق ثلاثة من قادة المجموعات المتقاتلة في دارفور يشتبه في أنهم مسؤولون عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل 12 جندياً من قوة الاتحاد الافريقي في حسكنيتة شمال دارفور في 2007م.

ووصف الدكتور مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية السودانية " الأمر برمته بأنه مطبوخ وعبارة عن مسرحية سياسية"

وقال: "إن موقف الحكومة ثابت ولم يتزحزح في رفضها إخضاع اي سوداني لمحاكمة خارجية".

وفي تطور آخر، أدان المبعوث الامريكي الخاص للسودان تجدد القتال بين الجيش السوداني ومتمردي دارفور يوم الخميس قائلا إن الاشتباكات صعبت أخذ التعهدات السودانية بشأن السلام بجدية.

وقال ريتشارد وليامسون لرويترز "هذا هجوم عسكري مستمر من جانب القوات المسلحة السودانية في إطار نمط العنف الذي تدينه الولايات المتحدة ويتعين أن يدينه آخرون."

وقال في حديث هاتفي مع رويترز "العدوان المستمر يقوض فعليا أي جهود للتحرك باتجاه السلام ويناقض تصريح الرئيس (عمر حسن) البشير الاسبوع الماضي بشأن وقف اطلاق النار."

وتحمل الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا عادة الحكومة السودانية بالتسبب في مشكلة دارفور رغبة على ما يبدو في التدخل العسكري بالإقليم الغني بالنفط.

إلى ذلك، شددت السلطات الأمنية السودانية من حمايتها للسفارة الأمريكية في الخرطوم على خلفية توقعات بتعرضها لأضرار في أعقاب تحويل ملف دارفور إلى المحكمة الدولية وتوجيه اتهام بالإبادة الجماعية للرئيس السوداني عمر البشير.