قال متمردو حركة العدل والمساواة السودانية السبت إنهم يستعدون لمحادثات مع الحكومة السودانية تجرى في قطر يوم الاثنين. يأتي ذلك فيما تمتنع فصائل متمردة أخرى تتمتع بالنفوذ عن حضور المحادثات التي قد تمهد الطريق أمام مفاوضات سلام كاملة.

وقال الطاهر الفقي وهو مسؤول في حركة العدل والمساواة مقيم في لندن إن المشاورات ستكون أولية وإن الهدف الأول هو إذابة الثلوج وجعل الجانبين يجلسان سويا. وأضاف أن الجانبين سيناقشان أيضا إجراءات مُمكنة لبناء الثقة من بينها إطلاق سراح سجناء ووقف الاشتباكات لفترة محددة من الوقت.

وقال الفقي إن الحركة تتمنى أن تكون هذه الإجراءات جزءا من إطار اتفاقية، معتبرا أن هذا قد يمثل خطوة أولى جيدة قد تؤدي إلى الخطوة المقبلة وهي المفاوضات الفعلية في وجود مراقبين دوليين.

من جانبه، أكد مسؤول في الأمم المتحدة طلب عدم ذكر اسمه عقد اجتماع ترعاه الدوحة يوم الاثنين ويحضره جبريل باسول الوسيط المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور. وقال المسؤول: "الوسيط سيذهب إلى قطر. ومن المفترض أن تحضر أيضا الحكومة وحركة العدل والمساواة".

ويعتبر هذا هو أول لقاء رسمي بين الجانبين منذ مفاوضات عام 2007، فيما قد يعتبر خطوة إلى الأمام بعد قرابة 6 سنوات من القتال في دارفور، حيث يقدر عدد القتلى بالآلاف بالإضافة إلى أكثر من مليوني نازح.

وانهارت المحادثات بين الحركة المتمردة ومسؤولي الحكومة بعد أن أطلقت حكومة السودان مبادرة السلام في دارفور خاصة بها في نوفمبر الماضي وعرضت فيها من بين الإجراءات الأخرى وقفا لإطلاق النار وتعويضات لأهالي دارفور ومحادثات سلام في قطر مع كل حركات التمرد في الإقليم. لكن الحركة انسحبت من مفاوضات 2006 وقاطعت جهود إعادة بدء المفاوضات في ليبيا عام 2007.

ولن يشمل الاجتماع المقبل في قطر حركات متمردة أخرى تتمتع بالنفوذ وترفض الحوار مع الخرطوم وتحمل السلاح للسيطرة على الإقليم. وأكد عبد الواحد محمد أحمد النور مؤسس حركة جيش تحرير السودان المتمردة في دارفور هذا الأسبوع رفضه المشاركة في مفاوضات مع الخرطوم قبل انتهاء ما أسماه "العنف على الأرض" في الإقليم.

ويأتي الاجتماع بعد اشتباكات بين مقاتلي حركة العدل والمساواة والجيش السوداني، حيث استولت الحركة على بلدة المهاجرية منذ أسابيع، فيما استعادت الحكومة السودانية سيطرتها على البلدة وطردت المتمردين منها نهاية الأسبوع الماضي.