ذكر تقرير سنوي تصدره الولايات المتحدة الأمريكية حول وضع حقوق الإنسان في العالم, أن العنصرية ضد المسلمين تزداد في بعض البلاد الأوروبية.
وأعرب التقرير عن قلقه من تزايد معدلات التفرقة بحق المسلمين في عام 2009 في أوروبا وخصوصا في سويسرا بعد قضية حظر بناء المآذن,
وقال التقرير: إن "التفرقة بحق المسلمين في أوروبا شكلت قلقا متزايدا" قبل الإشارة إلى التعديل الدستوري في سويسرا الذي حظر بناء مآذن.
وأضاف التقرير: إن ألمانيا وهولندا تمنعان المدرسات من ارتداء الحجاب أو النقاب أثناء العمل، وتحظر فرنسا ارتداء الملابس الدينية في الأماكن العامة.
وركز التقرير بصفة خاصة على المشاكل في هولندا حيث يبلغ تعداد المسلمين 850 ألف، وقال التقرير: إن المسلمين يواجهون استياء اجتماعيا بدعوى الاعتقاد بأن الإسلام يتعارض مع القيم الغربية.
وتابع التقرير:" حوادث العنف الخطيرة ضد المسلمين كانت نادرة ولكن الحوادث الطفيفة ، بما في ذلك الترويع والشجار والتخريب المتعمد للممتلكات وكتابة الشعارات باستخدام لغة بذيئة ، كانت شائعة"، وتابع التقرير: إن السياسيين اليمينيين المتطرفين يلعبون دورا في تأجيج حالة الاستياء.
وكان أندرية أوزلاى رئيس مؤسسة أنا ليند للاتحاد من أجل المتوسط قد طالب بنبذ العنصرية الدينية والتى وصفها بأنها تقف عائقا بين دول الشمال والجنوب بعضها البعض وفى دفع مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط معترفا بوجود توتر عنصرى له طابع دينى بين كلا من دول الشمال والجنوب خاصة بعد تكرار العديد من الأزمات العنصرية فى تلك الدول وفى مقدمة هذه الأزمات إشكالية بناء المساجد فى الدول الأوربية بالإضافة إلى حظر المآذن فى سويسرا وأزمة الحجاب فى باريس مما يؤكد العنصرية الدينية الموجودة فى دول الشمال والجنوب وغير مقتصرة على جانب واحد من المتوسط.
من جهتها, تسعى دول إسلامية وإفريقية إلى الاتفاق على مشروع قرار لإدانة سويسرا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ وذلك على خلفية الاستفتاء الشعبي المؤيد لحظر بناء المآذن في البلد الأوروبي.
وينص مشروع القرار الذي يجري التداول بشأنه حاليا بين دول إسلامية وإفريقية على "التنديد بشدة بحظر بناء المآذن؛ باعتباره "من مظاهر كراهية الإسلام، ويتعارض بوضوح مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان بشأن حرية الممارسة الدينية".
ويؤكد مشروع القرار، الذي لا يذكر سويسرا صراحة، أن مثل ذلك الإجراء من شأنه تغذية "التمييز والتطرف والأحكام المسبقة؛ ما يؤدي إلى الاستقطاب والانقسام، وبالتالي عواقب وخيمة غير مرغوب فيها وغير متوقعة".
ومن المقرر أن تتم إحالة مشروع القرار الذي يهدف إلى التنديد بـ"التشهير بالأديان"، إلى مجلس حقوق الإنسان قبل نهاية دورته العلنية الحالية التي تختتم في 26 مارس الجاري.
