أعلن مسؤول يمني أن بلاده شددت إجراءاتها الأمنية على المنشآت النفطية والمباني الحكومية, مشيرا إلى أن اثنين يشتبه في انتمائهما لتنظيم القاعدة قتلا في اشتباك مع قوات الأمن بمحافظة الحديدة في غرب اليمن.

وقال المسؤول الأمني:إنه تم تشديد الإجراءات الأمنية حول المنشآت الحكومية والاقتصادية والنفطية والغربية الكبرى ابتداء من يوم السبت.

وأضاف: إن هذه الإجراءات الأمنية تضمنت "استبدال بعض من قوات الأمن المركزي العادية بوحدات خاصة... تلقت تأهيلا وتدريبا جيدين على أيدي خبراء عسكريين عرب."

وتابع المسؤول: "كان الرجلان داخل سيارة ورفضا التوقف عند نقطة تفتيش. وقع تبادل للنيران بينهما وبين قوات الأمن".وزاد: "قتل المشتبه بهما وأصيب جنديان أحدهما جراحه خطيرة."

وأوضح المسؤول الأمني أن الحكومة كانت تطارد القتيلين بعد أن وزعت السلطات معلومات عنهما في نقاط التفتيش.

من جهة أخرى, جدد اليمن أمس التعهد باستمرار السلام في صعدة، قائلا :ً إن لا عودة لحرب سابعة في حال التزم الحوثيين بالنقاط الست التي أوقفت الحرب التي خلفت آلاف القتلى والجرحى والمعتقلين على مدى ست سنوات.

وقال مصدر يمني: إن أحد قياديي الحوثيين صالح هبره "يقرع طبول الحرب من خلال تصريحاته الأخيرة ومزاعمه الكاذبة بأن الحكومة تعد لحرب سابعة".

وأضاف المصدر: "ليس بمستغرب صدور تلك التصريحات من هبره والتي تذكرنا بتصريحاته قبل الحرب السادسة والذي ظل يروج للحرب إلى أن اندلعت لما عرف عنه بأنه تاجر حرب، ويقتات من دماء الأبرياء وأنين الجرحى والمصابين".

وتابع قائلاً "إن خيار الدولة هو إحلال السلام والأمن في محافظة صعدة وإعادة إعمار المناطق المتضررة وعودة كل النازحين إلى مناطقهم وقراهم".

غير أن المصدر قال "إن ذلك مرهون بمدى مصداقية الحوثيين في الالتزام بالنقاط الست وآليتها التنفيذية دون تلكؤ والتوقف عن ارتكاب الخروقات".

 ووفقا لاتفاقية وقف إطلاق النار التي بدأ العمل بها منذ 12 فبراير، يتعين على الحوثيين تطبيق ستة بنود اشترطتها الحكومة ووافقوا عليها.

 وتتضمن البنود الستة، الالتزام بوقف إطلاق النار وفتح الطرقات وإزالة الألغام وإنهاء التمترس في المواقع وجوانب الطرق والانسحاب من المديريات وعدم التدخل في شؤون السلطة المحلية وإعادة المنهوبات من المعدات المدنية والعسكرية اليمنية والسعودية وإطلاق المحتجزين من المدنيين والعسكريين اليمنيين والسعوديين والالتزام بالدستور والنظام والقانون, كما تشمل الالتزام بعدم الاعتداء على أراضي المملكة العربية السعودية.