بدأت الحكومة الفرنسية تطبيق جدولاً زمنيًا يقود لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ابتداءًا من اليوم الثلاثاء، حيث تنظر الجمعية الوطنية في اقتراح قرار قدمه نواب الاتحاد من أجل حركة شعبية، يعتبر أن وضع النقاب ''مخالف لقيم الجمهورية''. والقرار ليس نصا تشريعيا ولا يتطلب تصويتا في مجلس الشيوخ لإقراره، وقد أوضحت مصادر برلمانية أنه لن تجري مناقشته في مجلس الشيوخ.

ويناقش النواب الفرنسيون اليوم مشروع القرار، في مرحلة اولى تشهد توافقا كبيرا قبل النظر في يوليو القادم في مشروع قانون موضع جدل يحظر النقاب والبرقع في الاماكن العامة، حيث ستتم مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه في الجمعية خلال جلسة استثنائية.

ومن المنتظر أن تصوت الغالبية الحاكمة ونواب الحزب الاشتراكي والحزب الراديكالي اليساري على مشروع القرار الذي عرضه الاتحاد من اجل حركة شعبية والذي ينص على ان 'الممارسات المتطرفة التي تسيء الى الكرامة والى المساواة بين الرجل والمرأة، ومنها وضع النقاب، مخالفة لقيم الجمهورية'. 
وسيسبق القرار البرلماني مشروع القانون الذي سيقر رسميا حظر النقاب في كل الاماكن العامة بما في ذلك في الشارع. 
وسيعرض نص الحكومة الذي يجري العمل على لمساته الاخيرة، في مجلس الوزراء في 19 مايو وسينص على انه 'لا يمكن لاي كان في الاماكن العامة وضع ملابس تهدف الى اخفاء وجهه' تحت طائلة غرامة قدرها 150 يورو، على ان يناقشه النواب مطلع يوليو.
ولم يتم التوصل حتى الان الى اي توافق بين الاتحاد من اجل حركة شعبية والحزب الاشتراكي حول مشروع القانون هذا.
وان كانت الطبقة السياسية تجمع على التنديد بوضع النقاب والبرقع، الا ان اليسار واليمين يختلفان حول الطريقة الواجب اتباعها لاتخاذ مثل هذا الاجراء الذي يطال بحسب الحكومة حوالى ألفي امرأة في فرنسا.

وفي السابع من سبتمبر المقبل، من المرجح أن تتم مناقشة النص في مجلس الشيوخ. وفي حال التصويت عليه في المجلس دون تعديلات، يتم إقراره نهائيا قبل أن يعلن الرئيس نيكولا ساركوزي القانون.

وهذه الصيغة تسمح بالإسراع أكثر من ''الآلية المسرعة'' التي تتطلب بعد التصويت في كل من المجلسين عقد اجتماع للجنة المشتركة المؤلفة من سبعة نواب وسبعة شيوخ، والمكلفة بالتوصل إلى تسوية. لكن في حال أدخل مجلس الشيوخ تعديلات على النص، فسوف يؤدي ذلك إلى انتقاله بين المجلسين من أجل التوصل إلى صيغة موحدة ما سيؤخر لبضعة أسابيع التصويت على القانون.

ويتم تطبيق تطبيق القانون بشكل ''تدريجي'' بين سبتمبر - أكتوبر 2010 ومارس – أبريل 2011 وفقًا لما أكده فرانسوا فيون. ويتم اعتماد ''مهلة ستة أشهر قبل تطبيق العقوبات'' اعتبارا من تاريخ صدور القانون، تستخدم لإقامة ''كل الوساطات الضرورية'' مع النساء المنقبات. ولن يتم فرض غرامات (حددت قيمتها بـ 150 يورو) على المنقبات قبل ربيع 2011. غير أن العقوبات يفترض أن تطبق منذ صدور القانون على الرجال الذين يرغمون زوجاتهم على وضع النقاب. والغرامات المقررة بحق الأزواج أشد قسوة إذ تصل إلى السجن سنة ودفع غرامة بقيمة 15 ألف يورو. 

وستحدد فترة انتقالية تمتد ستة اشهر قبل البدء بتغريم المنقبات في ربيع 2011.