أكد نواب بحزب الشعب اليميني المتطرف الدنماركي تمسكهم بإخضاع المدارس الإسلامية الخاصة للمراقبة خوفاً من أن تكون بحسب ادعاءاتهم "وكراً لأفكار متطرفة"، وفقا لما نشره موقع "أخبار الدنمارك" اليوم الأربعاء.

جاء ذلك الإصرار بعد أن أبدى حزب "الفنسترا" الحاكم استعداده لرفع المراقبة التي تخضع لها المدارس الإسلامية الخاصة حيث "تم فحص أكثر من مدرسة دون الوقوف على شيء قد يقلق المسئولين"، مؤكدا أنه من الأفضل أن تستخدم هذه الموارد في أماكن أخرى وهو ما وافق عليه أيضاً الحزب الديموقراطي الاشتراكي، وقوبل بمعارضة حزب الشعب اليميني.

وبدأت عمليات المراقبة أو الفحص هذه في يناير 2009 بعد اتفاق بين الحكومة وحزب الشعب الدنماركي الذي زعم أن بعض المدارس الإسلامية "تنتهج طريقاً غير مقبول في التدريس".

وكانت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد والعمل الدانماركية لينا يسبرسن قد انتقدت في وقت سابق المدارس الإسلامية الخاصة واتهمتها بالمشاركة "في خلق مجتمع إسلامي موازي في البلاد يرفض القيم الدانماركية الأساسية"، وطالبت بمزيد من الرقابة على جميع المدارس الإسلامية.

ويقدر عدد المسلمين في الدنمارك بـ180 ألفا، بما يمثل 3% من إجمالي السكان البالغ عددهم 5.3 ملايين نسمة، ومعظم هؤلاء المسلمين مهاجرون من أصول تركية.

ويعتبر الإسلام هو الدين الثاني في الدنمارك بعد الديانة البروتستانتية المسيحية التي يتبعها أربعة أخماس الشعب.