طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي بإنشاء هيئة عامة للرقابة الإدارية والمالية يحق لها متابعة ورصد كافة الأمور المتعلقة بالفساد، وذلك بعد إحالة المتهمين في كارثة سيول جدة للجهات المختصة.

وأشار عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري إلى انتشار الفساد الإداري من قبل بعض المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص ممن لهم سلطة في التخطيط والتنفيذ للمشاريع الحيوية والتنموية، الأمر الذي انعكس سلباً على الوطن والمواطن، وأضر بالبلاد والممتلكات العامة والخاصة بشكل عام.

وأثنى بكري على قرار عدم العفو عن المتورطين في قضايا الفساد أيا كانت، لافتاً إلى أنه قرار يصب في الصالح العام.

وأضاف: الكثير من الشركات تتزاحم للحصول على مناقصة تنفيذ المشاريع العملاقة الا أنها لا تستطيع ان تقودها الى بر الأمان، ومن هنا يتبن لنا أهمية متابعة ومحاسبة الشركات المسؤولة عن الكارثة، كما يجب أن تكون هناك هيئة عامة مشتركة للرقابة الإدارية والمالية لرصد كافة عمليات الفساد.

من جهة أخرى, كشفت هيئة الرقابة والتحقيق السعودية عن ضبطها أكثر من 3000 متهم في قضايا تزوير ورشوة وتزييف واختلاس، وأوضحت الهيئة في تقرير لها عن أعمالها في عام واحد أن فروعها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة أنجزت (2597) قضية جنائية.

كذلك قامت الهيئة بجولات رقابية لتطبيق عدد من البرامج الرقابية الإدارية والمالية على عدد من ممثليات المملكة في الخارج.

 كما قامت الهيئة بمتابعة ما ينشر في الصحف من مواضيع تتعلق بقصور في أداء بعض الأجهزة الحكومية حيث تم استخلاص (204) موضوعاً تعمل الهيئة على متابعتها مع الجهات ذات العلاقة.