اعترف الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى المصرى السابق ورئيس المجلس العربى للمياه، أن القلق من توقيع أربع دول بحوض النيل على الاتفاقية الإطارية قلق مشروع، وأن الأوضاع لو استمرت على حالها فإن مصر مقبلة على أزمة فقر مائي.
وأضاف "هناك تصور خاطىء بأن الاتفاقية التى تم التوقيع عليها هى اتفاقية لتقسيم مياه النيل، والحقيقة أنها مجرد إطار قانونى، ، والتعامل مع موضوع تقسيم المياه سيتم فى مرحلة لاحقة، وتقديرى أن ذلك سيستغرق وقتاً ليس بالقصير".
وقال وزير الري السابق :"إنه غير مقتنع بإمكانية أن تصل الأمور بين دول حوض النيل إلى حالة الحرب لأن هناك خطوات كبيرة جدا في التعاون بين هذه الدول.
وعن تهديد الفقر المائي لمصر والسودان قال: إن السودان لديه مصادر أخرى كالأمطار، إنما مصر تعتمد بشكل كامل على ماء النيل واحتياجاتها تتزايد في ظل زيادة عدد السكان.
وتابع: "إن الأمور لو استمرت على ما هي عليه فالمنطقة العربية كلها مقبلة بدون شك على أزمة فقر مائي لأن مصادر المياه محدودة جدا، وهناك مخاطر تواجه بعض الدول العربية من جهة حصول إسرائيل على أكثر من 60% من مياه هذه الدول".
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي مليس زيناوي قد انتقد موقف مصر الرافض لإعادة توزيع الحصص بين دول حوض النيل التسع، مؤكداً أنها لا تملك وحدها حق تحديد نسبة كل دولة وأنها لا تستطيع منع إثيوبيا من بناء سدود علي نهر النيل,على حد قوله.
وقال زيناوي: "أعرف أن البعض في مصر لديهم أفكار بالية، تستند إلي أن مياه النيل هي ملك لمصر، وهي تمتلك الحق في كيفية توزيع مياه النيل، وأن دول المنبع غير قادرة علي استخدام المياه لأنها غير مستقرة وفقيرة".
وأضاف أن هذه الظروف تغيرت؛ فإثيوبيا فقيرة ولكنها قادرة علي تسخير الموارد الطبيعية الضرورية لإقامة أي أشكال من البني التحتية والسدود علي النهر.
وأكد أنه لا يري أن السودان مصدر المشكلة، معتبراً أن مصر هي المشكلة، وقال: لا أري ما يمنعها من الانضمام للركب.. لن تستطيع مصر أن توقف إثيوبيا أو تمنعها من بناء سدود علي النهر، هذا تاريخ ولن يكون جزءاً من الحل، فالحل ليس محاولة مصر أن توقف ما لا يمكن وقفه,على حد وصفه.
من جهته, جدد وزير الري والموارد المائية المصري محمد نصر الدين علام رفض مصر و والسودان أي اتفاقية تقاسم جديدة لمياه النيل، وأكد أن البلدين سيتخذان الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذا الأمر، وأكد علام أن مصر والسودان ستتخذان الإجراءات القانونية الدولية لوقف أي استخدام للمياه في أغراض غير الطاقة تؤثر في حصتي البلدين من مياه النيل.
