قام الإنتربول السعودي بإطلاق مشروع جديد لربط كافة قطاعات وزارة الداخلية بقاعدة بيانات الأمانة العامة للتقصي؛ بهدف توسيع نطاق البحث عن المطلوبين.
وسيوسع المشروع نطاق البحث عن المطلوبين أمنيا ليشمل قاعدة الأمانة العامة للإنتربول في فرنسا، وتشمل المعلومات الاسمية عن الأشخاص المطلوبين، وثائق السفر المسروقة أو المفقودة، السيارات المسروقة، البصمات، سمات الـ(DNA)، البطاقات الائتمانية، الأعمال الفنية المسروقة، والوثائق الإدارية المسروقة.
ويقوم المكتب المركزي الوطني السعودي للإنتربول بعمل تطوير شامل على مستوى النظام الخاص بالإدارة، وذلك من خلال إنشاء غرفة مراقبة وتحكم خاصة تحوي جميع الأنظمة والتطبيقات وتعمل على مدار الساعة.
كما سيتم ربط الإنتربول السعودي بشبكة مركز المعلومات الوطني، لتمكين القطاعات من الاستفسار والتقصي عبر قاعدة بيانات الأمانة العامة للإنتربول.
من جهة أخرى, أكد مدير عام الجوازات السعودية اللواء سالم بن محمد البليهد أن مشروع البصمة العشرية الذي يطبق على المقيمين وجميع القادمين للمملكة يشكل في مجمله ترابطاً تقنياً فريداً ويحقق خدمة تقنية مميزة للمواطن والمقيم.
وقال البليهد: إن المشروع يعد أحد أهم مشروعات وزارة الداخلية التقنية لتهيئة البنية التحتية للخدمات الإلكترونية المتطورة ويسعى إلى تهيئة البيئة الآمنة والمناسبة للعمل والإنجاز في كافة قطاعات الدولة.
وأضاف: إن المشروع سيحد بشكل كبير من عمليات التزوير وانتحال الشخصية الذي سبب مشاكل كبيرة وأقلق جهات حكومية كثيرة لا حصر لها .
وأوضح أن عملية التبصيم تتم لمرة واحدة فقط ولا تحتاج إلى تكرار وتحديث كما هو متبع في بعض الأنظمة والإجراءات الأخرى.
وتابع: إن البصمات سيتم ربطها بمختلف الخدمات المقدمة للمقيمين في المستقبل القريب وستصبح شرطاً أساسياً للحصول على هذه الخدمات سعياً لتبصيم جميع القادمين للمملكة لحفظ أمن الوطن والمواطن والمقيم.
