عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق اليوم الأحد الجلسة الأولى لمحاكمة ثلاثة قياديين بارزين في حزب "يكيتي" الكردي في سوريا وهم حسن صالح ومعروف ملا أحمد ومحمد مصطفى بتهمة "محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها إلى دولة أجنبية" وتهمة أخرى يعتقد أنها "الانتساب إلى جمعية سرية محظورة".

وقد تم تأجيل الجلسة ل 20/7/2010 ، بسبب عدم حضور مندوب عن نقابة المحامين للحضور مع المحامي محمد مصطفى، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان وصل موقع المسلم.

وطالب المرصد السوري لحقوق بالإفراج عن المعتقلين الثلاثة  وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإغلاق ملف الاعتقال السياسي والسماح بعودة السوريين من أصحاب الرأي خارج البلاد الذين يخشون اعتقالهم في حال عودتهم إلى سوريا.

ودعا إلى إصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية في سوريا يضمن سلامة ووحدة البلاد.

وكانت دورية تابعة للأمن السياسي قد اعتقلت المعارضين الثلاثة في 26/12/2009  من مكتب مدير منطقة القامشلي (شمال شرق سوريا).

وتم استحداث محكمة أمن الدولة العليا بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من مارس عام  1968لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه المحكمة مشكلة لأغراض سياسية غير قانونية وأحكامها مخالفة للدستور لأنها أحدثت تحت مظلة قانون الطوارئ.

 يذكر أن رئيس محكمة أمن الدولة العليا القاضي فايز النوري أحيل إلى التقاعد بقرار من وزير العدل السوري بتاريخ 19 يوليو2000 ورغم مرور 10 سنوات على إحالته للتقاعد بموجب القرار 1152 فإنه ما يزال يمارس عمله ويصدر الأحكام، بحسب المرصد.