تقدمت نائبة يهودية في الكنيست الصهيوني من أصل روسي باقتراح قانون يحظر على النساء في فلسطين المحتلة ارتداء النقاب والبرقع وتغطية اجسادهم بشكل كامل او تغطية وجوههن في الاماكن العامة. 
وزعمت النائبة مارينا سولودكين، من حزب كاديما المعارض في حديث صحافي انّه لا مكان في القرن الحادي والعشرين للباس يهين المرأة بصورة فظيعة هكذا ـبحسب وصفهاـ، ولذلك بادرت للقانون الذي سيُطبق على جميع النساء.

ويستهدف مشروع القانون بالاساس النساء المسلمات، وبحسب القانون، سيتم فرض غرامة 500 شيكل او السجن لمدة اسبوع على كل من ترتدي النقاب في الاماكن العامة، وغرامة 10 الاف شيكل او السجن لمدة ستة اشهر على كل من يرغم المرأة على لبسه. ويندرج المشروع ضمن سلسلة القوانين العنصرية التي تشرع في الكنيست، حيث تتنافس الاحزاب الصهيونية فيما بينها لطرح القوانين التي تستهدف المواطنين العرب.

وادعت سولودكين، المستجلبة من الاتحاد السوفييتي السابق، انّ هذا اللباس يمكن ان يشكل خطرا امنيا، بدعوى أنه لا يمكن ان يعرف الشخص الذي يتخفى خلف هذا اللباس، حيث يمكن ان يكون شخصا ينوي القيام بعملية او شخصا ينتحل شخصية اخرى، على حد تعبيرها. 
وتفاخرت سولودكين، والتي استجلبت الى الدولة العبرية قبل حوالى عشرين عاما ،قائلة انّ الاتحاد السوفييتي سبق الاتحاد الاوروبي بهذه الخطوة عندما منع في سنوات العشرينات من القرن الماضي النساء المسلمات من ارتداء النقاب والبرقع. وحتى لا تظهر سولودكين بالمعادية للاسلام، نوهت الى ان مشروع القانون يخص جميع النساء من كل الديانات والطوائف في اسرائيل، ومن ضمنهن النساء اليهوديات. يُذكر انّ الديانة اليهودية لا تفرض مثل هذا اللباس على النساء.

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه اعضاء الكنيست الصهاينة من جميع الوان الطيف السياسي تقديم مشاريع القوانين العنصرية، التي تهدف الى تضييق الحيّز على الفلسطينيين في داخل كيان الاحتلال، تماشيًا مع الحملة الاوروبية المنتشرة مؤخرًا ضدّ المسلمين وضدّ الرموز الدينية المتعلقة بالدين الاسلامي.

يشار إلى انّ الدورة الحالية للكنيست تعد الاكثر تطرفا وعنصريةً منذ اقامة الكيان الصهيوني. وفي هذا السياق قال النائب محمد بركة رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ان الايام الاخيرة هي ايام صعبة جدا في الكنيست، وهي ليست الاولى، بل هي ذروة في مسيرة تصعيدية مستمرة منذ سنوات، مستذكرا محطات لمثل هذه الصدامات، ومقتبسا تصريحات سابقة تسعى الى سحب شرعية وجود اعضاء كنيست عرب وغيرها. واضاف بركة قائلا ان المشهد الذي رأيناه في جلسة الكنيست في الثاني من الشهر الجاري، في الهجوم على النواب العرب، والنائب حنين الزعبي، هي صورة مصغرة لليهودي الملاحق في القرن في الماضي في اوروبا بسبب انتمائه الديني والاجتماعي. ان الثاني من حزيران الشهر الجاري سجل نقطة تحول اضافية في تاريخ الكنيست، في هذا اليوم، الذي كاد فيه ان يتحول اللينش الكلامي الى لينش جسدي ضد عضوة كنيست.
وتابع بركة قائلا، في تلك الجلسة كانت الديمقراطية غائبة، كما كانت الاخلاق والاداب غائبة، فالديمقراطية ليست فقط حق الاغلبية في ان تحكم، بل ايضا في ان تضمن الاغلبية حقوق الاقلية، والاقلية هنا لم تأت من اي مكان، بل هي ملتصقة بوطنها، فهذا ليس وطن من دون شعب لشعب من دون وطن، كما تزعم الصهيونية. وقال بركة ان دولة اسرائيل اقيمت بموجب قرار الامم المتحدة، ولكن نفس القرار اقر باقامة دولة فلسطينية، ولهذا فان شرعية قيام اسرائيل تبقى منقوصة طالما لم يكتمل نص القرار، ونحن عندما قلنا دولتين لشعبين، اكدنا على ان المقصود الشعب اليهودي في اسرائيل، وهناك فرق كبير جدا بين هذا، وبين مقولة الشعب اليهودي في العالم.

من جانبه، قال النائب العربي في الكنيست عن الحركة الاسلامية، مسعود غنايم انّ هذه الخطوة هي تقليد ببغائي لما يجري في فرنسا ودول اوروبية اخرى، والذي يندرج ضمن الهجمة العنصرية على المواطنين العرب والمسلمين وعلى الرموز ومظاهر التدين الاسلامي. وتابع غنايم: ان هذه التقليعة والتي يعتقد اصحابها انهم بذلك يدافعون عن الصبغة العلمانية والديمقراطية لدولهم ومجتمعاتهم هي التخلف عينه، لانها تحد من حرية الفرد وحرية العبادة والاديان وحرية التعبير، وتدوس على مبادئ حقوق الانسان باسم الحرية وباسم الحفاظ على الديمقراطية.
وشدد النائب غنايم على ان القوانين التي تحدد للفرد كيف يتصرف وماذا يحب ويكره هي قوانين غير دستورية وغير ديمقراطية. وتساءل غنايم لماذا باسم الحرية والديمقراطية تتاح الفرصة لتقصير الملابس لدرجة التلاشي والعري، بينما باسم هذه الحرية نفسها لا يتاح للمرأة المسلمة التي تريد تطبيق ما يمليه عليها دينها ان تلبس النقاب او الحجاب؟. واردف قائلا انّه منطق اعوج يقوده عداء وكراهية لكل مظهر من مظاهر الدين الاسلامي، وهي لبنة اخرى على طريق بناء نظام عنصري شمولي. ونؤكد ان اي قانون عنصري لن يثني نساءنا المسلمات عن ارتداء الزي الاسلامي.