صوت مجلس الأمة "البرلمان" الكويتي في مداولة أولى بالموافقة, على قانون يسمح للعسكريين بإعفاء لحاهم، وهو ما كان محظورا من قبل "لدواع فنية وأمنية".
ولا تمنع الحكومة العسكريين من إطلاق اللحى ابتداء لكنها تمنع إعفاءها لأطوال محددة، مبررة تصرفها بأن "شكل الشخص يتغير بدرجة كبيرة نسبيا عن شكله في الهوية العسكرية بعد إعفاء لحيته, مما يشكل خطرا يخشى استغلاله أمنيا",على حد قولها.
وجدد وزير الداخلية جابر الخالد الصباح رفضه للقانون لافتا النظر لوجود "قطاعات عدة في الداخلية والحرس الوطني والدفاع لديها شروط تنظيمية، وهناك دراسات فنية بخصوص الكمامات العسكرية"، وطالب بإعادة القانون إلى البرلمان لمزيد من الدراسة.
ودافع عدد من النواب عن القانون قائلين: إن الدستور نص صراحة على احترام الحرية الشخصية للفرد، فضلا عن النصوص الأخرى بالدستور التي تؤكد أن "دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع، وحق العسكري أن يتأسى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم".
من جهة أخرى, طلبت الكويت من لبنان عدم ترحيل كويتي يقضي فترة سجن في لبنان بعد ادانته باقامة علاقات مع تنظيم القاعدة، الى العراق.
وأكد مسؤول في الخارجية الكويتية "رفض دولة الكويت المطلق ان يتم تسليم المواطن الكويتي (محمد) الدوسري لاي جهة اخرى غير دولة الكويت والتي لها الحق فقط في استرداده في حالة الافراج عنه".
واضاف "ان وزارة الخارجية تتابع باهتمام موضوع المواطن الكويتي محمد الدوسري المسجون لدى السلطات اللبنانية".
واوضح ان المتابعة تمت "من خلال اتصالات رسمية جرت وتجرى على اعلى المستويات مع المسؤولين الاشقاء في الجمهورية اللبنانية والتي تم من خلالها التأكيد لهم على رفض دولة الكويت المطلق ان يتم تسليم المواطن الكويتي الدوسري لاي جهة اخرى غير دولة الكويت والتي لها الحق فقط في استرداده في حالة الافراج عنه".
وكان قد حكم على الدوسري في يناير الماضي بالسجن المؤبد بتهمة التخطيط مع سوري وطاجيكي لمهاجمة قوات الامم المتحدة في لبنان.
وحوكم الدوسري غيابيا في الكويت غير ان المحكمة برأته هو وسبعة كويتيين آخرين من تهمة التخطيط لتنفيذ هجوم على قاعدة اميركية في الكويت.
