أنت هنا

28 رجب 1431
المسلم ـ صحف

أعلن مكتب المفتى الإقليمى لمدينة بلوفيديف البلغارية عثمان حلمى، أن المسلمين البلغار طالبوا اليوم، الجمعة، باستقالة الوزير بوجيدار ديميتروف واتهموه بأنه يعمل ضد الطائفة المسلمة فى بلغاريا. 
وكشف المفتى عثمان حلمى لوكالة صوفيا البلغارية للأنباء إن المسلمين فى بلوفديف يعتقدون أن الوزير بوجيدار ديميتروف، وهو المسئول عن الأقليات فى بلغاريا، لا يقوم بمسئوليته وأنه يعمل على إشاعة الانقسام بين الطائفة المسلمة فى البلاد.

ولفت حلمى إلى إن المسلمين فى الإقليم تجمعوا فى مظاهرة احتجاجية أخرى ضد إعادة تعيين نديم جندجيف زعيما للمسلمين فى بلغاريا.

وأضاف/ إن ممثلينا سيجتمعون فى الأسبوع المقبل فى بروكسل مع رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو، وذلك لإطلاعه بشأن التوتر داخل الطائفة المسلمة فى الدولة التى تقع فى جنوب شرق أوروبا.

واحتج بعد صلاة الجمعة اليوم أكثر من عشرة آلاف مسلم بلغارى ضد قرار محكمة النقض العليا فى بلغاريا فى 12 مايو الماضى بإعادة تعيين جندجيف.

وقد دعم الاحتجاج المفتى السابق، سليم محمد، الذى يرى أن نديم جندجيف يبيع ممتلكات الطائفة المسلمة فى بلغاريا.

وكانت المجموعة الإسلامية التي تتشكل من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، قد نجحت في استصدار قرار يحد من الاساءة إلى الأديان، في مجلس حقوق الإنسان الدولي، الذي عقد أخيرا في جنيف.

وقالت منظمة المؤتمر الإسلامي، ان القرار يأتي ردا على حملة التشويه المستمرة التي تطال رموز الدين الإسلامي، لافتة إلى أن حملة الكراهية ضد الإسلام قد تضاعفت عدة مرات في عام 2009، فضلا عن حملات الاساءة المنهجية ضد رموز الدين الحنيف والتي كان آخرها الاستفتاء الشعبي في سويسرا عام 2009، واسفر عن حظر بناء المآذن في هذا البلد.

وأكدت المنظمة ان ذريعة حرية التعبير التي كفلت حملات متتابعة أساءت لرموز الدين الإسلامي، قد ساعدت بشكل كبير في نشر حالة العداء والعزلة التي تعيشها الجاليات المسلمة في أوروبا، وكان لها أثر بالغ في تعزيز ذلك في المواقع السياسية الغربية. 
وطالب القرار بمراقبة المعالجة الإعلامية للأديان، بهدف ايقاف حملات الاساءة على خلفية نشر الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة لأشرف الخلق سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم.

يذكر أن منظمة المؤتمر الإسلامي، و الممثلة في المجموعة الاسلامية في المحافل الدولية، قد نشطت في أعقاب حملات الاساءة إلى الاسلام، من اجل استصدار قرارات من الجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، لوضع حد للتشويه المتعمد الصادر عن وسائل إعلام غربية.