بدأت في الخرطوم ظهر السبت مفاوضات بين شريكي الحكم حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير الجنوب، تتناول ترتيبات ما بعد استفتاء تقرير مصير الجنوب.
وتجرى المفاوضات في الخرطوم وسط خلافات كبيرة حول منطقة أبيي الغنية بالنفط والواقعة بين الشمال والجنوب، فيما تنتقل المفاوضات إلى عاصمة الجنوب جوبا الأسبوع المقبل.
وقد وصل وفد رفيع المستوى من حكومة الجنوب الجمعة الى الخرطوم يرأسه نائب رئيس حكومة الجنوب رياك مشار لهذا الهدف.
وكانت اللجنة الخاصة باستفتاء الجنوب التي يرأسها أيضا مشار قد أنهت اجتماعات استمرت ثلاثة أيام لدراسة الاستعدادات والترتيبات التي تلي علمية الاستفتاء المقررة أوائل العام المقبل حول مصير الجنوب.
وأعلن وزير الإعلام في حكوم الجنوب بارنابا بنيامين أن الاجتماعات تناولت القضايا الخاصة بنظام الحكم في الجنوب في حال كانت نتائج الاستفتاء لصالح استقلال الجنوب وانفصاله عن الشمال.
وتأتي المفاوضات التي تجرى اليوم بعد مظاهرات أمس طالبت الحركة الشعبية لتحرير الجنوب بإعلان انفصال الجنوب دون الاستفتاء، ومظاهرات مضادة للانفصال مطالبة بالتمسك بوحدة السودان.
يذكر أن اتفاقية السلام التي عقدت بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية عام 2005 والتي أنهت أعواما من الصراع المسلح، تنص على إجراء استفتاء حول مصير الجنوب.
وفي حال كانت نتائج الاستفتاء لصالح استمرار الوحدة بين الشمال والجنوب سيتم تقاسم الحكم بينهما على أساس اتفاقية السلام التي تعرف باسم اتفاقية نيفاشا.
وكان شريكي الحكم قد توصلا قبل نحو أسبوعين إلى اتفاق على تشكيل اللجنة الفنية للاستفتاء في الجنوب والتي من المقرر أن تقوم بالإشراف على عمل "لجنة عليا خاصة" ويرأسها نائب رئيس الجمهورية سيلفا كير وتقوم بالتحضيرات على الأرض لضمان إجراء استفتاء نزيه وحر حول مصير الجنوب وغيرها من القضايا.
وتنقسم اللجنة الخاصة إلى ثلاث لجنان فرعية تتولى كل واحدة مهام محددة. الأولى تتولى الإشراف على تنفيذ الاستفتاء والثانية ومهمتها ترتيبات ما بعد الاستفتاء مثل مصير حقول النفط والأملاك والديون والأمن والاتفاقات الدولية.
أما اللجنة الثالثة فتتولى إعداد آليات الحكم في الجنوب بعد الاستفتاء حال الانفصال، مثل إعادة النظر في الدستور المؤقت لجنوب السودان ونقل الحكم من الحكومة المركزية إلى حكومة الجنوب.
ولا زالت هناك العديد من النقاط العالقة التي يتوقع أن تثير خلافات بين الجانبين في حال اختار الجنوبيون الإنفصال من بينها ترسيم الحدود والديون الخارجية وتوزيع الثروة.
