ألغت محكمة تركية أمس الجمعة مذكرات التوقيف الصادرة بحق 102 من ضباط الجيش التركي بينهم 25 جنرالا وأميرالا لا يزالون في الخدمة، على خلفية التخطيط لمحاولة انقلاب عام 2003.

وكان التحقيق في محاولة للانقلاب على حكومة حزب العدالة  قد أدى إلى اعتقال العديد من العسكريين، وتشمل مذكرات التوقيف الصادرة يوم 23 يوليو الماضي 17 جنرالا وأميرالا في التقاعد.

 ووجهت التهمة إلى 196 شخصا في إطار هذه المؤامرة التي عرفت باسم "المطرقة"، وقال مدعي الاتهام إنها أعدت في مقر الجيش الأول بإسطنبول بعد  تسلم حزب العدالة والتنمية السلطة عام 2002.

وهدفت المؤامرة إلى ارتكاب اعتداءات في مساجد وإحداث توتر مع اليونان لزرع الفوضى وتبرير تنفيذ انقلاب.

وكان المجلس العسكري الأعلى في تركيا قد استبعد ترقية 11 جنرالا وأميرالا صدرت مذكرات باعتقالهم للاشتباه في اشتراكهم بخطة الانقلاب.

ويشن العلمانيون المتطرفون في البلاد حملة عنيفة ضد حكومة حزب العدالة ذات الجذور الإسلامية بدعوى انتهاكها للدستور التركي.

من جهة أخرى, قتل جندي تركي وجرح 6 متمردين أكراد ، خلال مواجهات بين الجيش والمتمردين شرق وجنوب شرق تركيا.

وذكرت وسائل الإعلام التركية أن الشرطة ضبطت متفجرات داخل سيارة في ديار بكر، عاصمة المنطقة ذات الغالبية الكردية، وأوقفت شخصين يشتبه بكونهما مقاتلين في صفوف حزب العمال الكردستاني.

وقتل 3 متمردين، بينهم امرأة، في عملية لقوى الأمن في منطقة جبلية بإقليم هكاري على الحدود مع العراق وإيران.

كما قتل 3 متمردين أكراد آخرين خلال إطلاق نار مع الشرطة عقب قصفهم مكتب حاكم مدينة فان شرق تركيا, وأصيب شرطيان بجروح طفيفة في الحادث. كما قتل جندي في محافظة أغرى شرق تركيا باشتباك قرب دوغوبايازيت وجرح آخر بهجوم للمتمردين على مبنى للشرطة في ديكل قرب ديار بكر.

وارتفعت وتيرة هجمات حزب العمال منذ إعلان زعيمه عبد الله أوجلان، الذي يمضي عقوبة السجن المؤبد، التخلي عن الحوار مع الحكومة وإنهاء وقف إطلاق النار الذي كان متمردوه أعلنوه من جانب واحد.