كشفت وزارة الداخلية الفلسطينية، عن عددٍ من المعلومات والجرائم الخطيرة التي ارتكبها عملاء متخابرون مع العدو الصهيوني في قطاع غزة.
وأوضح إيهاب الغصين المتحدث باسم الداخلية، خلال مؤتمر صحفي عقده بغزة صباح اليوم الخميس أن حالة العمالة قليلة العدد ومحدودة الوجود في ساحتنا الفلسطينية إلا أنها تمثل خطرًا حقيقيًّا تجاه الشعب في وحدته ومقاومته.
وقال: "في ضوء ما أجرته الوزارة من تقييم لمجريات أحداث حرب الفرقان وإجراء التحقيقات الدقيقة لكافة الأحداث التي شهدها القطاع، فقد اتضح أن العملاء كان لهم دور واضح في هذه الحرب على الصعيدين المعلوماتي والميداني ورغم عدم صحة هذه المعلومات إلا أن العدو الصهيوني قد اعتمد عليها واستهدف أصحابها ومنها بيوت المواطنين بما فيها من أطفال ونساء".
وأوضح أن الوزارة فتحت باب التوبة لمن أراد من العملاء، ومن تقدم للتوبة منهم تم التحقيق معه وتوفير السرية والخصوصية, مؤكدًا أنه تم الستر على التائبين والبدء في معالجتهم في إطار من السرية التامة والمهنية المطلوبة.
وأكد أنه بعد انتهاء مهلة التوبة في العاشر من يوليو 2010 قامت الأجهزة المختصة بحملة اعتقالات للمتهمين بالعمالة والذين تتوفر بحقهم معلومات قوية وناضجة والذين كانوا تحت المتابعة الدقيقة.
وأشار الغصين إلى أن الأجهزة المختصة نجحت بالحصول على اعترافات خطيرة وكشفت العديد من العملاء الذين وقفوا وراء عمليات اغتيال لقيادات من المقاومة وتنفيذ سياسة مخابرات العدو تجاه شعبنا وقواه المقاومة.
وكشف الناطق باسم الداخلية عن بعض الجرائم التي ارتكبها بعض العملاء بناء على التحقيقات، أهمها:
- رصد ومتابعة أماكن ومواقع المقاومة وبيوت القيادات الفلسطينية من أجل استهدافها حيث تم استهداف بعضها بالفعل.
- زرع عبوات في أماكن المرابطين ومواقع التدريب للمقاومة بهدف قتلهم وانفجر بعض من هذه العبوات في المواطنين وأدى إلى استشهاد وإصابة الكثيرين.
- العمل على اختراق فصائل المقاومة لتحقيق العديد من المهام المخابراتية تجاه عناصر ومواقع هذه الفصائل.
ومن جانبه أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الدكتور سامي أبو زهري، أن المعلومات التي أعلنتها وزارة الداخلية تشكل ضربة أمنية كبيرة للاحتلال الصهيوني.
وقال أبو زهري في تصريحٍ خاصٍّ اليوم الخميس لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" إن ما أنجزته وزارة الداخلية يعكس انتصارًا جديدًا للفلسطينيين في حرب الأدمغة مع الاحتلال الصهيوني.
