ذكرت مصادر صحفية أن هيئة الاستثمار المصرية وضعت عدة شروط من أجل إعادة بث القنوات الدينية التي تم إغلاقها منذ أيام منها عدم التعرض للكنيسة والشيعة.

  وذكرت صحيفة المصريون أن الأزمة تتجه إلى الحل خلال يومين على أبعد تقدير بعد مفاوضات أجراها أصحاب تلك القنوات مع هيئة الاستثمار.

 وكان أصحاب القنوات قد توجهوا إلى هيئة الاستثمار بعد رفض وزير الإعلام مقابلتهم وعقدت لقاءات كان آخرها ليلة أمس السبت والتي عرضت فيها هيئة الاستثمار شروط إعادة بث القنوات ، وكانت لائحة الشروط التي طلبت هيئة الاستثمار كتابتها بخط اليد وتوقيعها من قبل أصحاب القنوات كالتالي :

عدم التعرض للشيعة وتم التشديد على هذه النقطة تحديدا .

منع التعرض "للمسيحية" .
ومنع المواد التي تثير الفتنة وتنشر التشدد ، بدون تعريف محدد للتشدد أو الفتنة .
وإيجاد برامج منوعات
عدم ظهور مذيعين ملتحين في تلك القنوات .
عدم الحديث عن الأزهر أو باسم الأزهر من قريب أو بعيد .
لا تتعدى مساحة البرامج الإسلامية في القناة أكثر من 50% من خريطة القناة .
أن لا تكون هناك برامج للفتوى الشرعية مهما كان ضيف البرنامج .
تخصيص مساحة كافية لإذاعة أفلام أو أغنيات أو مسرحيات .
إشراك عناصر نسائية صوتا وصورة في الخريطة البرامجية الجديدة .
استخدام المؤثرات الصوتية الموسيقية في تترات البرامج والفواصل .
وقف أي برامج تتناول الطب البديل .

وقد اعترض أصحاب القنوات على بعض هذه الشروط واعتبروها تحكما غير عادل ، وخاصة مسألة إذاعة أفلام أو مسرحيات أو استخدام الموسيقى أو العنصر النسائي .

وتعتمد إدارة النايل سات في شروطها على أن الترخيص المعطى لتلك القنوات هو ترخيص بقناة اجتماعية وليس دينية ، حيث يحظر القانون الترخيص بقنوات دينية .

واتفقت ادارة النايل سات مع ادارة نور سات على منع إعطاء هذه القنوات ترددات جديدة على قمرها نور سات إذا حاولت الانتقال إلى هناك .

وكانت الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" أغلقت يوم الثلاثاء الماضي أربع قنوات فضائية منها الناس والحافظ.

من جهة أخرى, أطلق عدد من الناشطين حملة على موقع الفيس بوك في صيغة نداء إلى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز يناشدونه إطلاق قمر صناعي إسلامي يتيح الفرصة للقنوات الإسلامية لنشر الفضيلة والعقيدة السليمة ، وقد استقطبت المجموعة الجديدة ثلاثة آلاف مشارك في أيامها الأولى.