انتقدت حركة حماس بشدة التصريحات التي أدلى بها محمود عباس، رئيس "سلطة فتح" المنتهية ولايته، حول استعداده التنازل عن الحقوق والثوابت الفلسطينية التاريخية، وإنهاء الصراع مع الكيان الصهيوني مقابل دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت الحركة في بيان وصل موقع "المسلم" نسخة منه: "إننا في حركة حماس ندين ونستنكر تصريحات محمود عباس، التي قدَّم فيها تنازلات مجانية للاحتلال، ونعدُّها دليلاً على إفلاس فريق أوسلو السياسي، وعدم أهليته لقيادة الشعب الفلسطيني".
وأضاف البيان: "إننا في حركة حماس؛ إذ نستهجن تلك التصريحات العبثية التي لا تلزم شعبنا بشيء، لنؤكِّد أنَّ محمود عباس غير مخوّل أو مفوّض للتصرّف باسم الشعب الفلسطيني، كما نشدِّد على تمسكنا بالحقوق الوطنية الفلسطينية كاملة، والتي لا يجوز لأي شخص التفريط فيها، أو التنازل عنها.
من جهة أخرى, طرحت أوساط سياسية وإعلامية تساؤلات بعد الإعلان عن تأجيل لقاء المصالحة الوطنية بين حركتي حماس وفتح المقرر في العاصمة السورية دمشق الأربعاء، حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تأجيله، لا سميا بعد الحشد الإعلامي الذي حظي به هذا الموعد من قبل الحركتين بعد اللقاء الاول الذي استضافته دمشق أيضا.
ومن اللافت في هذا الشأن، إجابة مسؤول العلاقات الخارجية في حركة حماس أسامة حمدان لوسائل الإعلام التي وجهت له سؤالا الثلاثاء حول أسباب اعتذار فتح عن الحضور إلى دمشق، حيث قال: "إسالوا فتح"، وهي التي لم يخرج عنها تعليق حول هذا الموضوع حتى الآن.
وفي حين أرجعت حماس التأجيل -من حيث المبدأ- إلى اعتذار فتح عن حضور اللقاء، تحدثت مصادر إعلامية خلال الأيام الماضية أن السبب يعود إلى الخلاف الذي نشب بين الوفد السوري والوفد الفلسطيني خلال القمة العربية في سرت، والحديث الذي سمعه رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس من الرئيس السوري بشار الأسد على خلفية موقف الأخير بشان أولوية المصالحة على التفاوض مع الاحتلال، وهو ما أكد حدوثه عزام الأحمد لصحف أردنية الأسبوع الماضي.
غير أن مصادر فلسطينية شديدة الإطلاع كشفت عن معلومات خطيرة توضح الأسباب الحقيقية التي تقف خلف تأجيل اللقاء، إذ يتضح أن حركة فتح اتخذت من مسألة مكان اللقاء (دمشق) مبررا للاعتذار عن المشاركة في اللقاء، علما أن الطرفين اتفقا على المكان في اللقاء الأول، ولم يتم التوافق على الزمان حينها وحدد لاحقا.
وكشفت المصادر الفلسطينية أن خلفيات الموقف الفتحاوي تتعلق بدخول صهيوني مباشر على خط المصالحة، إذ علمت أن حكومة الاحتلال اعترضت على ذهاب مدير مخابرات عباس ماجد فرج إلى دمشق للإتفاق على تشكيل اللجنة الأمنية العليا وآليات عملها، إضافة لإصلاح الأجهزة الأمنية كما كان مقررا بين الطرفين.
وأشارت المصادر إلى أن الكيان الصهيوني الذي يعترض على توقيع المصحالة الوطنية من الأساس، اعترض لدى حركة فتح على تشكيل أي لجنة أمنية في إطار وطني متفق عليه، وطالبت بتشكيلها حسب الإطار الذي حدده المنسق الأمني الأمريكي السابق لدى سلطة عباس الجنرال كيث دايتون قبل مغادرته الأراضي الفلسطينية، وعليه فإن فتح من خلال الإصرار على عدم عقد لقاء المصالحة في دمشق، تحاول التملص من استحقاق المصالحة، وتبحث عن مخرج، فلجأت من خلف الكواليس للحديث عن إشكالية المكان كعقبة لعدم عقد اللقاء
