في سابقة هي الأولى في تاريخ تركيا، تم إبعاد عدد من العسكريين الكبار من صفوف الجيش التركي بقرارات من وزيري الداخلية والدفاع.

وذكرت شبكات التليفزيون التركية، اليوم الأربعاء، أن بشير أطالاى، وزير الداخلية، ووجدى جونول، وزير الدفاع، استخدما، وللمرة الأولى في تاريخ الجمهورية التركية، الصلاحية الممنوحة لهما بموجب قانون الخدمة لإقصاء العسكريين من مناصبهم.

وأضافت أن أطالاي أصدر قرارًا بإبعاد العميد خليل هلفاجى أوغلو، المتهم بقضية المطرقة للانقلاب على حكومة رجب طيب أردوغان، وقضايا أخرى من الخدمة، كما قرر وجدي جونول، وزير الدفاع، إبعاد العميد جوربوز كايا والعميد بحري عبد الله جرمن أوغلو.

وكان قد تم إبعاد العسكريين الثلاثة من الترقيات التى أقرها مجلس الشورى العسكري في اجتماعه في أغسطس الماضي.

ونقلت شبكات التليفزيون التركية عن أردوغان، الموجود حاليًّا فى بيروت، تأكيده صحة قرارات الإبعاد، مشيرًا إلى أن هناك قانونًا يمنح الوزراء هذه الصلاحية.

وقال مصدر في وزارة الدفاع إن عزل الجنرالات الثلاثة تم بفعل الفقرة 65 من المادة 926 من قانون القوات المسلحة التركية, التي تمنح لوزارتي الدفاع والداخلية صلاحية عزل العسكريين من مناصبهم سواء كانوا في الخدمة أو معتقلين رهن المحاكمة.

ومن جانبه انتقد كمال أناضول، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض، قرارات الإبعاد، معتبرا أنها "تعد انقلابًا مدنيًّا وعملية انتقام ضد العسكريين دبرتها عقليات متخلفة".

وكانت السلطات التركية قد كشفت مؤخراً عن "مؤامرة" للإطاحة بحكومة حزب "العدالة والتنمية" ذي الجذور الإسلامية عام 2003، واتهمت عدداً من قادة الجيش بالتورط فيها.

وصوت غالبية الأتراك لصالح الاستفتاء العام الذي أُجري في تركيا شهر سبتمبر الماضي والتي اقترحتها حكومة حزب "العدالة والتنمية"، وتتضمن تعديل 26 مادة، من بينها مواد تتعلق بإجراء إصلاحات قضائية، وهي التعديلات التي ترفضها أحزاب علمانية.

وتتضمنت التعديلات إمكانية محاكمة عسكريين، بمن فيهم رئيس الأركان وقادة الجيش، أمام محاكم مدنية، وعدم محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية إلا في حالات الحرب، وتعزيز الحقوق السياسية للمرأة من خلال إقرار مبدأ التمييز الايجابي لها، وتخفيف القيود على حق الإضراب كشكل من أشكال الحقوق الاقتصادية.